آرش بهمنی هم‌مزمان با تاکید مجدد مصطفی پورمحمدی مبنی بر بررسی پرونده موسوی٬ کروبی و رهنورد در شورای عالی امنیت ملی٬ یک وب‌سایت اصول‌گرا نوشته است که این روزها حتی حامیان رهبر جمهوری‌اسلامی نیز خواهان آزادی موسوی و کروبی هستند.
هم‌زمان شیرین عبادی٬ برنده جایزه صلح نوبل٬ به انتقاد از ارجاع پرونده میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی پرداخته است.
مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری٬ در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی پیرامون دخالت وزارت‌خانه متبوع وی در پرونده حصر٬ چنین سخن گفت: "اصلا قرار بر دخالت نیست. یک سوالی در این رابطه مطرح شد و من گفتم همان دستگاهی که قبلا پیگیری می‌کرد الان هم مسئول است… به هر حال در رابطه با این پرونده از قبل در آنجا [شورای عالی امنیت ملی] تصمیم‌گیری می‌شده و حالا هم هر تصمیمی قرار است گرفته شود در همان جا باید بگیرند".
این برای چندمین بار در هفته‌های اخیر است که اصول‌گرایان تلاش می‌کنند تصمیم‌گیری پیرامون میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی٬ زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را به شورای عالی امنیت ملی نسبت دهند.
هفته گذشته جعفر محمدی٬ سردبیر وب‌سایت عصر ایران٬ نزدیک به محمدباقر قالیباف٬ نوشته بود: "این که تأکید می شود پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است، تصحیح یک گزاره نادرست در خصوص مرجعی است که تصمیم به حصر گرفته بود. در طول سال های اخیر، بسیاری گمان می کردند این حصر، دستور رهبر معظم انقلاب بود حال آن که این، شورای عالی امنیت ملی به ریاست احمدی نژاد و دبیری سعید جلیلی بود که چنین تصمیمی گرفته بود و البته، چنین تصمیمی، قانوناً نیز در حوزه اختیارات آن شورا بود. اینک نیز هر گونه تصمیمی درباره ادامه وضعیت کنونی، تغییر در خصوص شرایط حصر یا رفع حصر، در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی (به ریاست روحانی و دبیری علی شمخانی) است که طبیعتاً بر اساس مقتضیات روز و مصالح جامعه تصمیم لازم را خواهد گرفت".
محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که "موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند". برخی از حامیان احمدی‌نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن٬ نقش داشته و این پرونده٬ زیر نظر وی بوده است.
اما سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان فاش کرد که "در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من... قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند".
احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت، اما این اتفاق نیفتاد و آنها تنها در حصر رفتند: "اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد... قرار بود واقعا با این‌ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند".
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوری‌اسلامی صادر می‌شود.
هم‌زمان وب‌سایت جهان‌نیوز - نزدیک به علی‌رضا زاکانی - نیز با اشاره به اخبار روزهای گذشته مبنی بر احتمال آزادی موسوی٬ کروبی و رهنورد٬ نوشته است: "آزادی سران فتنه ۸۸ البته اکنون یکی از درخواست های حامیان نظام اسلامی هم هست. آنان اعتقاد دارند که زمان محاکمه سران فتنه به اتهام شورش علیه رای مردم و قانون، به هدر دادن خون ده‌ها انسان بیگناه، اجرای نقشه صهیونیستی - آمریکایی فتنه و به آشوب کشیدن چندین ماهه بخشی از کشور فرا رسیده است و موسوی و کروبی یا باید از اقدامات خود رسما ابراز پشیمانی و برائت کنند و یا مجازات قانونی آن را تحمل کنند. این البته کمترین تقاضا و شاید بحق ترین انتظار افکار عمومی از مسئولان قضایی کشور است. زیرا جدای از لطمات بزرگی که در سال ۸۸ به مردم و نظام وارد شد، تحریم‌های گسترده غرب هم در ادامه و بر پایه فتنه ۸۸ طراحی و به اجرا گذاشته شد. در واقع فشار بی امان غرب هم تکمیل پازل فتنه ۸۸ بود که فعالان آشوب زمینه ساز آن بودند و اکنون باید پاسخگو باشند".
هفته گذشته علی‌محمد دستغیب٬ نماینده مجلس خبرگان٬ پیرامون احتمال رفع حصر گفته بود: "ظاهراً قول‌هایى داده شده که کسانى مثل آقایان موسوى و کروبى، خانم رهنورد و دیگر زندانیان سیاسى تا عید غدیر آزاد شوند. شرط هایى هم برای این موضوع گذاشته شده، از جمله اینکه مردم آشوب نکنند".
پس از انتصاب علی شمخانی٬ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی٬ محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی٬ در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: "چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد".
این مساله تا هفته گذشته از سوی مقام‌های رسمی نه تایید و نه تکذیب شده بود تا اینکه سخنان پورمحمدی مهرتاییدی بر این خبر زد. آن زمان حتی خبر دیدار شمخانی با میرحسین موسوی هم منتشر شد که البته چند روز بعد با تکذیب مقام‌های جمهوری‌اسلامی روبه‌رو شد.
در تحولی دیگر شیرین عبادی٬ برنده جایزه صلح نوبل٬ در گفت‌وگویی با وب‌سایت مرکز حامیان حقوق‌بشر٬ پیرامون انتقال پرونده موسوی٬ کروبی و رهنورد به شورای عالی امنیت ملی٬ چنین سخن گفت: "وظايف شوراى امنيت ملى كاملا مشخص است. اين شورا حق صدور دستور جلب، بازداشت يا آزادى كسى را ندارد. شوراى امنيت ملى همانگونه كه از نام آن بر مى آيد، شورايى است ويژه بررسى مسائل كلان امنيت ملى و در صورتى كه اين شورا اعمال فرد يا افرادى را مخل امنيت ملى بداند، بايد با ذكر دلايل از قوه قضائىيه بازداشت آنها را درخواست كند و بديهى است كه در اين صورت افرادى كه حصرشان درخواست شده حق دفاع از خود و برخوردارى از يك دادرسى عادلانه را دارند. شوراى امنيت ملى هرگز نمى تواند جايگزينى براى قوه قضائيه و دادگاه ها باشد. اين موازى كارى و رفتارى بيرون از قانون است. بنابراين شوراى امنيت ملى نه حق دارد راسا دستور حصر يا بازداشت اين سه نفر را صادر كند و نه از نظر قانون مى تواند دستور رفع حصر بدهد".
عبادی ادامه داده است: "كليه تلاشهاى مدافعان آزادى در ايران معطوف به اين نكته است كه بايد قانونمند رفتار كرد و در حقيقت جامعه اى كه به قانون احترام نگذارد، دچار استبداد و هرج و مرج خواهد شد. چنانكه خود حصر اين افراد نيز نتيجه هرج و مرج و پاسخگو نبودن افراد در برابر قانون بود… فضاى باز از نظر حقوق بشرى مستلزم احترام گذاشتن به حقوق افراد و رعايت كردن اين حقوق است. آقايان موسوى و كروبى بارها درخواست كرده اند كه در يك دادرسى عادلانه و علنى از خود دفاع كنند. متاسفانه به اين درخواست تاكنون توجهى نشده است و اكنون حكومت جمهورى اسلامى براى نشان دادن “نرمش قهرمانانه” ممكن است در شوراى امنيت ملى دستور آزادى آنها را بدهد. اين امر از آن جهت كه سه فرد زندانى سياسى آزاد مى شوند، نرمش تلقى مى شود و كسى هم مخالف آزادى آنها نيست، اما سوال باقى مانده اين است كه در اين ميان تكليف قانون و تكليف حقوق افراد چه مى شود؟"