سید مصطفی تاجزاده در پیامی از زندان اوین از مردم و کسانی که صدای وی را می شنوند خواسته است تا نظریات و دیدگاه هایشان را در مورد نحوه برخورد تاجزاده با دادگاه اتهامات جدید خود با وی در میان بگذارند.
به گزارش نوروز، این زندانی سیاسی در پیام با خود با اشاره به اینکه به تازگی به دادگاه انقلاب فراخوانده شده تا پیش از پایان محکومیتش حکم تازه ای برایش صادر شود به سه راه پیش روی خود در مواجهه با دادگاه پرداخته است.
سه راهی که عضو ارشد جبهه مشارکت پیش روی خود میبیند عبارتند از: یک آنکه مانند سال ۸۸ در دادگاه حاضر شود اما از خود دفاع نکند. دومین راه آن که اعلام کند تا زمانی که آقایان جنتی و مشفق به شکل علنی محاکمه نشوند، هم چنان از شرکت در دادگاه خودداری می کند و گزینه سوم این که تنها در دادگاهی که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و با حضور هیات منصفه تشکیل شود شرکت و از خود دفاع نماید.
سرپرست وزارت کشور دولت اصلاحات در توضیح محاسن گزینه سوم آورده است: «اگر دادگاه را علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار کنند برای نخستین بار اصل 168 قانون اساسی اجرا می شود و قوه قضائیه سرانجام می پذیرد که اتهامات ما سیاسی است و اساساً زندانی سیاسی را به رسمیت خواهد شناخت. افزون بر آن فرصتی نیز در اختیار من قرار می گیرد تا در حضور نمایندگان افکار عمومی یعنی خبرنگاران به صورت مستند متخلفان و متقلبان واقعی انتخابات را به ملت ایران معرفی کنم. ضمن آن که آن چه در این چهارسال و نیم از جمله در دوران انتخابات 88 گذشت را نیز برملا سازم.»
این زندانی سیاسی در پایان با تشکر از کسانی که صدایش به گوش آنان می رسد از آنها درخواست کرده تا وی را از نظریات و دیدگاه هایشان در رابطه با برگزیدن یکی از این سه راه پیش رو بهره مند سازند و بگویند که کدام راه مفیدتر، ارزشمندتر و اثرگذارتر است.
متن کامل این پیام در پی می آید:
به نام خدا
۱-من در محاکمات فرمایشی سال ۸۸ با وجود اصرار قاضی حاضر نشدم از خود دفاع کنم زیرا به شکایت ۸ ساله ام از آقای جنتی که او را متخلف بزرگ انتخابات می دانم، رسیدگی نکرده بودند. افزون بر آن کیفرخواست سیاسی و نه حقوقی علیه متهمان انتخاباتی منتقد را که حکم بازداشتشان سه روز قبل از انتخابات صادر و خود آنان را نیز فردای انتخابات دستگیر کرده بودند، در دادگاه علنی قرائت و در صدا و سیما و مطبوعات منعکس نمودند اما هنگامی که نوبت دفاع متهمان رسید، جلسات دادگاه را برخلاف قانون و عرف و اخلاق، غیرعلنی برگزار کردند تا دفاعیات معترضان به اطلاع مردم نرسد. در چنین شرایطی من دفاع از خود را تأیید این روند ناعادلانه یافتم و با دفاع نکردنم کوشیدم به سهم خویش آن جریان را افشاء کنم. هم چنین به دلیل آن که می دانستم بازداشت اصلاح طلبان، حکم دادگاه بدوی آنان و نیز رأی تجدیدنظرشان به دستور یک نفر انجام می شود، درخواست تجدیدنظر را نیز بی فایده دیدم و به حکم ظالمانه ۶ سال زندان تن دادم.
۲-در سال ۹۰ معاونت اطلاعات سپاه پرونده جدیدی علیه اینجانب تهیه کرد که در آن البته دیگر حرفی از تلاش برای برپایی انقلاب مخملی نبود و در عوض اتهام اصلی بیان دیدگاه هایم در مورد مسائل مختلف بود. برآن اساس دادسرای اوین چندین بار مرا برای ادای توضیحات احضار کرد که هر بار اعلام کردم مادام که به شکایاتم رسیدگی نشود به هیچ سؤالی پاسخ نخواهم داد.
۳-سه شنبه ۱۹ آذرماه به دادگاه انقلاب فراخوانده شدم تا قبل از این که محکومیتم خاتمه یابد حکم تازه ای برایم صادر کنند اما از آنجا که تاکنون امکان ملاقات با وکیلم را فراهم نیاورده اند، به دادگاه نرفتم و تا زمانی که وکیلم آقای دکتر حسین آبادی را نبینم و با وی مشورت نکنم در محکمه حاضر نخواهم شد.
۴-رأی اکثریت شرکت کنندگان به دکتر روحانی در مهندسی شده ترین انتخابات پس از انقلاب، امیدهای فراوانی را زنده و فضای پلیسی – امنیتی حاکم را با چالش های بزرگی مواجه کرده است. به باور من رویای حکومت مطلقه فردی در آن روز تاریخی به تاریخ پیوست. در اوضاع و احوال جدید من سه راه پیش روی خود میبینم:
یک آنکه مانند روشی که در سال ۸۸ برگزیدم، در دادگاه حاضر شوم اما از خود دفاع نکنم.
دومین راه آن که اعلام کنم تا زمانی که آقایان جنتی و مشفق به شکل علنی محاکمه نشوند، من هم چنان که به سوال های بازجوها و بازپرس ها پاسخ ندادم از شرکت در دادگاه خودداری می کنم.
و گزینه سوم که این روزها ذهنم را به خود مشغول کرده این است که پس از دیدار و رایزنی با وکیلم اعلام کنم چنانچه دادگاه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل شود، در آن شرکت و از خود دفاع خواهم کرد. به این ترتیب اگر دادگاه را علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار کنند برای نخستین بار اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا می شود و قوه قضائیه سرانجام می پذیرد که اتهامات ما سیاسی است و اساساً زندانی سیاسی را به رسمیت خواهد شناخت. افزون بر آن فرصتی نیز در اختیار من قرار می گیرد تا در حضور نمایندگان افکار عمومی یعنی خبرنگاران به صورت مستند متخلفان و متقلبان واقعی انتخابات را به ملت ایران معرفی کنم. ضمن آن که آن چه در این چهارسال و نیم از جمله در دوران انتخابات ۸۸ گذشت را نیز برملا سازم. چنانچه با این درخواست قانونی مخالفت کنند و هم چنان دفاع از اجرای بدون تنازل قانون اساسی و ازجمله حق انتقاد به رهبری و دفاع از انتخابات آزاد را اقدام علیه امنیت ملی بخوانند، در اعتراض به نقض علنی قانون اساسی و نیز تضییع حقوق آشکارم در رسیدگی به شکایاتم از شرکت در دادگاه غیرقانونی و غیرعلنی خودداری خواهم کرد.
۵-با توجه به توضیحات فوق سپاسگزار می شوم کسانی که صدایم به گوش آنان می رسد مرا از نظریات و دیدگاه هایشان در رابطه با برگزیدن یکی از این سه راه پیش رو بهره مند سازند و بگویند که کدام راه مفیدتر، ارزشمندتر و اثرگذارتر است.
با احترام
سید مصطفی تاجزاده
آذرماه ۱۳۹۲ زندان اوین