درست در میانه دوره اصلاحات و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هشتم فرمانی از سوی رهبری برای " مبارزه با مفاسد اقتصادی " صادر شد، و البته این فرمان بدنبال سخنانی بود که ایشان چندین بار در باره " مبارزه با فقر و فساد و تبعیض " ایراد کرده بودند.
یادم نمی رود که پس از ایراد این سخنان و صدور فرمان، آقای حداد عادل در مجلس ششم بسراغ من آمد و گفت که چرا شما اصلاح طلبان بجای تاکید بر توسعه سیاسی و فرهنگی روی این موضوع تمرکز نمی کنید و آنرا شعار خودتان قرار نمی دهید؟ من بدون آنکه بخواهم به این موضوع اشاره نمایم که طرح این موضوع و شعار در تقابل با شعارهای توسعه سیاسی و فرهنگی اصلاح طلبان است، به او گفتم از نظر ما اگر توسعه سیاسی و فرهنگی در جامعه تحقق یابد، در سایه نظارت مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی خود بخود " مبارزه با مفاسد اقتصادی " اتفاق می افتد و دیگر نیازی به صدور اینگونه فرمانها و تشکیل کمیته های دولتی و حکومتی برای " مبارزه با مفاسد اقتصادی " نخواهد بود! اما اقتدارگرایان پیگیر این موضوع و شعار شدند چون آنرا دستمایه خوبی برای مقابله با شعارهای اصلاحی در جامعه می دانستند و با این زمینه سازی بود که به انتخابات ریاست جمهوری نهم رسیدند.
با این زمینه سازی و ذهنیت بود که احمدی نژاد در زمان تبلیغات انتخابات رياست جمهوری طي دو دوره " مبارزه با مفاسد اقتصادی " را به عنوان اصلی ترين شعار خود برگزيده بود و تقریبا همه دولتها و دولتمردان قبلی را به فساد و ناکارآمدی متهم کرد و در این باره مورد حمایت قاطع اقتدارگرایان قرار گرفت. با اینکه در اواخر دولت اول احمدی نژاد و از سوی برخی راهیافتگان مجلس هفتم زمزمه فساد برخی اطرافیان احمدی نژاد مطرح شد اما وی هيچگاه در برابر انتقادات و ابهاماتي كه پيرامون عملكرد مالی دولت و اطرافيانش مطرح شد، پاسخگو نبود تا اینکه در دور دوم دولت ایشان بر دامنه این بحث ها افزوده شد و با افشای پرونده فساد بانکی ۳٠٠٠ میلیارد تومانی پرده برافتاد و بر گستره فساد در درون دستگاههای حکومتی گواهی داد؟ اما سئوال مهم این است که چرا در دوره دولتی که در پی اجرای این فرمان و شعار " مبارزه با مفاسد اقتصادی " بود و با این پز بر سرکار آمد، بر پایه گزارش ها و آمارهای داخلی و خارجی انتشار یافته، فساد اینگونه افزایش داشته است؟ برای پاسخگویی به این سئوال باید زمينه های گسترش فساد در دولت احمدی نژاد را مورد توجه قراد داد و برشمرد. قطعا سياست های این دولت و رفتارها و عملكرد شخص رئيس آن و سستی و ضعف دیگر نهادها و قوای حاکم در جمهوری اسلامی به گونه ای بوده است كه خود به خود نه تنها جلوی گسترش فساد را نگرفته بلکه شعار « زنده باد فساد » را در كشور گسترش داده و جنبه عینی بخشیده است. این زمینه ها عبارتند از :
١ - قانون گريزی که برای آن مصادیق بسیار می توان بر شمرد از جمله عدم رعایت قوانین بودجه سالانه در اجرا، که گزارش های تفریق بودجه سالانه توسط دیوان محاسبات گواهی روشن بر انحراف از آنها در اجرای هرساله می باشد.
٢ - انحلال شوراهای عالی و سازمان مديريت و برنامه ريزی که عملا اهرم های نظارتی داخلی دولت را از بین برد و بستر تصميم گيری های شخصی رئیس دولت و اعمال نظرات وی را به بخش های مختلف فراهم آورد.
۳ - تغييرات گسترده و پياپی مديران و قلع و قمع گسترده مديران با سابقه كشور، به ویژه در امور مرتبط با مسائل اقتصادی و بانکی، و سپردن پست های كليدی تنها به نزديك ترين افراد خود بدون توجه به تخصص و سوابق و تجربيات آنها، يكی ديگر از عواملی است كه به گسترش فساد در كشور در این دوران دامن زده است.
٤ - سركوب جامعه مدنی در كنار بسته ترين سيستم مديريتی توانست بسته ترين فضای رسانه ای و سیاسی را در كشور حاكم كند. اندک روزنامه های منتقد به بهانه های گوناگون يكی پس از ديگری توقیف و از انتشار باز ماندند، و يا با چنان تنگنا هايی مواجه شده اند كه امكان درج كم ترين انتقادات اساسی را نمی داشتند. فضای رسانه ای مجازی نيز از سياست های محدود كننده دولت در امان نمانده و هر سايت و پايگاه اينترنتی مستقلی كه به نقد شرايط حاكم بر كشور می پرداخت فورا فيلتر مي شد. و البته حاکمیت یکدست اقتدارگرا این فضای بسته را تا توقف فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی و صنفی به پیش برد و در اقدامی غیرقانونی به پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ١۳٨٨پرداخت. دراین فضا احزاب مستقل كمترين امكانی برای ايفای نقش نظارتی خود بر دولت در اختیار نداشته و حتی امكان برگزاری كنگره های ساليانه خود را نيز نداشتند و البته حاکمیت اقتدارگرا برخورد با احزاب را تا مرز اعلام انحلال دو حزب اصلی اصلاح طلب به پیش برد. دولت احمدی نژاد، که جامعه مدنی را با تمام توان خود سركوب نمود، فضای مساعدی را برای جولان مفسدان اقتصادی و رانت خواران به دور از چشم های نظارتی جامعه مدنی فراهم آورد، و اینها فرصتی گران بها برای فساد جويی و بهره مندی از درآمد افسانه ای نفتی خود يافتند.
۵ - نظامي سازی اقتصاد که در سایه دولت احمدی نژاد و با بهره گيری از فضای تفسیری اصل ٤٤ قانون اساسي انجام شد. در این دوران به جای واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و كاهش تصدی گری دولت، در عمل اقدام به واگذاری برخی شركت های دولتی سودآور به بخش نظامی شد. نمونه بارزش واگذاری سهام شركت مخابرات به يكی از شركت های تابعه سپاه پاسداران است.
یادآور می شود برپایه پژوهش های اقتصادی هر قدر كه فساد و شاخص های فساد پذيری در كشوری بالا رود امكان يافتن كسب و كار سالم نيز در آن سخت مي شود و فعالان اقتصادی با دشواری های بيشتری مواجه مي شوند. در اين شرايط بخش خصوصی به عنوان موتور محركه شكوفايی اقتصادی و توسعه پايدار ريسك ورورد به بازار و سرمايه گذاری را نمی كند و در نتيجه رشد اقتصادی و توليد ناخالص ملی كاهش می يابد. همان اتفاقی که در سالهای آخر دولت احمدی نژاد باعث عمق گیری رکود تورمی و زمین گیر شدن اقتصاد ایران شد، و در سال ١۳٩١ نرخ رشد اقتصادی را به منفی ۵٫٤ درصد، نرخ تورم را به ۳١٫۵ درصد، و نرخ بیکاری را به ١٢٫۳ درصد رساند!
خلاصه کلام اینکه فساد باعث بی اثر شدن طرح های توسعه ای، تغيير جهت برنامه ها، اتلاف منابع و سرمايه ها، محدود شدن فعاليت اقتصادی در قشری خاص، افزايش ضريب جينی و سرانجام گسترش فقر و فساد و تبعیض و شكاف طبقاتی می شود. در ادبیات اقتصادی براین موضوع توافق وجود دارد که تنها راهكار " مبارزه با فساد " تن دادن به يك نظام مردمسالار و دموكراتيك و شیوه " حکمرانی خوب " با همه لوازم و مقتضیات آن است. تنها در سایه يك حكومت مردمی و دموكراتيك است كه می توان مدعی " مبارزه با فساد " بود و مردم می توانند به آن اعتماد كنند و در راه " مبارزه با فساد " ياريش دهند. افشای فسادهایی از نوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دوران احمدی نژاد نوک کوه یخی است که از درون یک روند و وضعیت فلاکت بار بیرون افتاد تا نشان دهد :« زنده باد فساد »
روی کارآمدن دولت روحانی دراین وضعیت برپایه " تدبیر و امید " مواجهه سخت و برنامه ریزی شده دولتش را در " مبارزه با فساد " می طلبد، و دراین مسیر دولت باید گام هایی استوار برای برچیدن زمینه های فساد، که در این مقال برشمرده شد، بردارد. دولت روحانی بدون مواجهه کارشناسی و " مبارزه با فساد " دامنگیر در نهادهای حکومتی راه بجایی نخواهد برد، و شرط موفقیت دولت در ساماندهی به اقتصاد و سیاست کشور در علاج و از بین بردن این بلیه و بیماری سرطانی است.