در آذرماه سال 77 ، صد و ده نفر از فعالان سیاسی بیانیه ای را انتشار داده و طی آن از آغاز به کار یک حزب در عرصه سیاسی ایران خبر دادند. فرازهایی از بیانیه اعلام موجودیت جبهه مشارکت ایران اسلامی اینگونه بود:
" نیروی حیاتی انقلاب پس از موفقیت عظیم خود در انهدام نظام استبدادی و وابسته سلطنت و تاسیس و تثبیت نظامی نوین، امروز به نشاط و سرزندگی ایران اسلامی معطوف شده است و انگیزه های مشارکت جویانه مردم را به سوی طرح خواسته های صریح و مستقیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سوق می دهد.
از اینرو در آغاز دهه سوم انقلاب اسلامی ، وظیفه مبرم و عمل صالح ، ساماندهی فضای سیاسی ، اجتماعی و سازماندهی نهادها و قالب هایی است که این مطالبات بی واسطه را پالایش کرده و در خدمت فرآیند تصمیم گیری کلان کشور قرار دهد .
امروز بقا و دوام شور انقلابی و تضمین انگیزه مشارکت جویی مردم در گرو تاسیس و تقویت نهادهای مدنی ، تعمیق بنیادهای نظری مشارکت اجتماعی و گسترش زمینه های عملی این مشارکت ، قانونمند کردن رقابت های سیاسی ، عرضه چهره ای جذاب و مقبول از نظام مبتنی بر اسلام ناب ، انتقال حافظه تاریخی و تجارب سیاسی به نسل دوم انقلاب و سامان دادن نظام توزیع قدرت در میان مردم می باشد ."
" قانون اساسی میثاق گرانسنگ ملت و حاصل خون شهیدان و مجاهدات مردان و زنان شریف ایران سرفراز است که برپایه مواضع بنیادین انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی » قرار دارد و چارچوب حقوقی مناسبی برای پاسخگویی به این ضرورت است. به رسمیت شناخته شدن حقوق پایه شهروندان و آزادیهای مدنی و اصل برابری حقوقی راه را برای توسعه و نوسازی سیاسی ایران هموار می سازد و اینک فعلیت یافتن تمامی ظرفیت های نهفته در قانون اساسی، نیازمند تلاش دسته جمعی و سازمان یافته نیروهایی است که ریشه در انقلاب اسلامی، دل در گرو ایران زمین و چشم به افق روشن آینده دارند."
" غلبه برموانع و نابسامانیهای دیرپای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد زمینه های بالندگی و شکوفایی علمی و فرهنگی، مستلزم حرمت نهادن به خرد نقاد و توان جمعی است. بدین سبب دستیابی به توسعه همه جانبه، پایدار و موزون را باید زمانی محقق دانست که فرآیندهای تبادل نظر و جریان آزاد اطلاعات که لازمه خرد جمعی و اعتماد عمومی است، در ساز و کارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دخالت داده شود .
گشایش و تلطیف فضای گفتگو و اندیشه و تمهید و تضمین لوازم برقراری جدال احسن و گسترش روح قانونگرایی، راه اصلی بهره مندی از توان فکری نخبگان و فعلیت یافتن ظرفیت های نظری و عملی جامعه است .
عزم ملی هنگامی به سوی اهداف توسعه و پیشترفت جزم می شود که هزینه های آن یکسان در میان شهروندان سرشکن شده و همگان در مسیر کسب مواهب توسعه، فرصتهایی برابر داشته باشند.
بدیهی است که دستیابی به توسعه و رفاه ملی مستلزم کار و تلاش خستگی ناپذیر آحاد ملت و به کارگیری همه امکانات ملی و فرصت های بین المللی جهت تولید هرچه بیشتر و آبادانی کشور است. در این مسیر اهتمام خاص به وضع معیشت مستضعفان و زحمتکشان و مقابله با فساد، فرصت طلبی و تبعیض سیاسی و اقتصادی نه فقط آرمانی انسان دوستانه، بلکه هدفی ترقی خواهانه و گامی در مسیر مردم سالاری تلقی می شود.
روشن است که تبدیل این اصول و آرمانها به راهبردها و برنامه ها ، در گرو وجود و توسعه احزاب، سازمانها و نهادهایی است که بگونه ای حرفه ای، محدویتها و ظرفیت های کشور را بررسی کرده و نیروهای مستعد و کارآمد را برای انجام برنامه شناسایی و تربیت کنند .
با عنایت به آنچه آمد و در پاسخگویی به وظیفه مبرم هرایرانی در این مرحله از انقلاب اسلامی ، امضاء کنندگان این بیانیه ، که توفیق حضور در عرصه های مختلف این انقلاب شکومند را داشته اند ، ضمن ارج گذاری به تلاش صادقانه همه احزاب و گروههای سیاسی، بر پایه اعتقاد، درک و تجربه مشترک خویش عزم خود را بر پایه گذاری حزبی تحت عنوان « جبهه مشارکت ایران اسلامی » به عنوان یک نهاد جدید و فراگیر سیاسی اعلام می دارند .
امید است که این نهاد جدید بتواند با عمل به آموزه های دینی و رعایت معیارهای قانونی و براساس موازین شناخته شده اجتماعی و سیاسی، گام موثری در راه اعتلای میهن اسلامی بر دارد و درحد توان خود در تحقق سه اصل آزادی در بیان اندیشه ، منطق در گفت و گو و قانون در رفتار اجتماعی بکوشد ."
حال با گذشت پانزده سال از فعالیت جبهه مشارکت و پیمودن فراز و نشیب های بسیار در این عمر کوتاه می توان به ارزیابی آن نشست و در فضای سیاسی ایران به نقشی که این حزب بازی کرده است، نمره داد.
این حزب که در بهار آزادی پس از دوم خرداد ۷۶ وارد عرصه سیاسی و در همراهی با دولت اصلاحات قرار گرفت و در انتخابات دور اول شوراها و مجلس ششم پیروزی چشمگیری را تجربه کرد و عمده نیروهایش درگیر حضور در دولت و شوراها و مجلس ششم شدند، از طرف مخالفان سرسخت محافظه کارش به "حزب دولت ساخته " متهم شد، اما پس از کودتای پارلمانی مجلس هفتم وارد فصل جدیدی از فعالیت های خود شد و همچون دوره قبل تاکنون حضور فعال خود را در عرصه سیاسی به نمایش گذارده است.
از سال ٨٤ که با یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرایان بر کشور حذف اصلاح طلبان از نهادهای حکومتی در دستور کار قرار گرفت جبهه مشارکت توانست به عنوان حزبی منتقد و فعال تا کنون عمل کند و حیات سیاسی خود را به رغم همه سختی ها و فشارهای آشکار و پنهان ادامه دهد. جبهه مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم با حمایت از نامزدی مهندس موسوی بر شور و شعور انتخاباتی در کشور دامن زند که حاصل آن مشارکت بالای مردم در این انتخابات بود و متاسفانه در پی کودتای انتخاباتی با یورش نیروهای امنیتی و نظامی به دفتر جبهه مشارکت، این دفتر پلمپ و دهها نفر از اعضای جبهه، از جمله دبیرکل و معاونین، بازداشت و زندانی شده و در دادگاههای فله ای و نمایشی با خواندن کیفرخواستی که توسط دادستان معزول تهران قاضی مرتضوی تهیه و خوانده شد محاکمه و محکوم به حبس های طویل المدت شدند، و پس از آن بحث انحلال جبهه مشارکت مطرح شد که مورد اعتراض مسئولان جبهه قرار گرفت و تا کنون این بحث ادامه دارد. با این احوال جبهه مشارکت به فعالیت های خود در همراهی با مطالبات مردمی و حمایت از جنبش سبز ادامه داد و دراینراه اعضایش هزینه های سنگینی را متحمل شدند.
در شرایطی جبهه مشارکت پانزده سالگی خود را جشن می گیرد که دبیرکل و برخی اعضا و چهره های شاخص اش همچون مصطفی تاج زاده و حسین نعیمی پور در زندان بسر می برند و برغم تغییر دولت هنوز امنیت فعالیت های سیاسی برقرار نبوده و هزینه های سنگینی مترتب برانجام کار سیاسی است، با اینهمه جبهه مشارکت نشان داده که حزبی دولت ساخته نبوده و در سخت ترین شرایط توانسته است به فعالیت های خود ادامه دهد.
جبهه مشارکت در این نقطه ای که قرار گرفته است امیدوار است با مررو کارنامه و عملکرد پانزده ساله خود و برشماری نقاط قوت و ضعف بتواند با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، راه دشوار کارسیاسی در ایران را ادامه دهد و تجربه تازه ای از فعالیت حزبی و سیاسی را به نمایش گذارد و در این مسیر دل به حمایت و پشتوانه همه ایرانیانی داریم که به فردایی بهتر برای ایران اسلامی می اندیشند و در گذار به مردمسالاری یاری رسان دموکراسی خواهان اند، واز خداوند می خواهیم توفیق عمل.