در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران از سوی نامزدها تلاش می شد بگونه ای سخن گفته و وعده داده شود که بتواند جلب رای شهروندان را درپی داشته باشد. ازجمله این وعده ها حل مسائل و مشکلات مبتلابه مردم در ظرف صد روز بود که از سوی برخی نامزدها، از جمله دکتر روحانی، مطرح شد، و از اینرو وی پس از انتخاب شدن به مقام رئیس جمهوری و دراولین روز استقرار کابینه اش در سخنانی اعلام کرد : " وعده می‌دهیم كه طبق وعده‌های قبلی حتماً طی ١٠٠ روز اول و حتی كوتاه‌تر از آن اقدامات ضروری و فوری را برای رونق بخش اقتصادی و حل مشكلات انجام دهیم و ماحصل آن نیز به اطلاع مردم خواهد رسید." حال که روزهای کاری دولت روحانی دارد به صد روز می رسد سئوال این است که چقدر دولت وی توانسته است در عمل به این وعده عمل نماید؟همانگونه که در این سخن آمده است، و همچنین از سابقه افرادی که برای مسئولیت وزارتخانه ها از سوی روحانی معرفی شدند، و برنامه کاری که این افراد برای گرفتن رای اعتماد از مجلس ارائه دادند، مسئله بهبود و رونق بخشی به اقتصاد کشور مهمترین اولویت کاری دولت را تشکیل می داد، و از اینرو تمام تلاش دولت روحانی معطوف به حل این مسئله شده است اما از آنجا که حل مسائل و مشکلات اقتصادی بدون حل مشکل سیاست خارجی ممکن نبود بنابراین روحانی همزمان به تجهیز و آماده سازی دولت خود برای تغییر در عرصه سیاست خارجی و تعامل مثبت و سازنده با دنیای خارج به ویژه در ارتباط با حل پرونده هسته ای و مذاکره با کشورهای قدرتمند( ۵+١) پرداخت. دستاوردهایی را که دولت روحانی توانسته در این فرصت کوتاه صد روز بدست آورد در زمینه عمل به وعده اش در زمینه اقتصاد، می توان به شرح زیر شماره کرد:١-انتخاب و تشکیل تیم اقتصادی دولت از افراد دانشمند و با تجربه و کارآزموده و همفکر، که هماهنگی این تیم می تواند در جهت دهی به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و برنامه کاری دولت بسیار تعیین کننده و موثر باشد.٢-عملیاتی کردن سیاست خارجی کشور برپایه تنش زدایی و گام برداشتن برای حل مسائل و مشکلات مرتبط با پرونده هسته ای که با سفر دکتر روحانی و تیم همراهش به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل انجام شد. دراین سفر روحانی توانست با اعلام مواضع جدید بهمراه دیدارهایی که با مقامات کشورهای غربی و گفتگوی تلفنی با اوباما رئیس جمهور آمریکا داشت، فضای جدیدی را که درارتباط ایران با دنیا رقم زند و راه را برای مذاکره پیرامون حل پرونده هسته ای باز کند. نتیجه آنی این وضعیت توقف تشدید تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران بود که نوعی تنفس و اثر مثبت برای اقتصاد ایران بدنبال داشت، و نشانه آنرا می توان بگونه ای در ثبات نسبی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی مشاهده کرد. البته انتظار می رود ادامه این سیاست توسط دولت روحانی بتواند به کاهش و رفع تحریم ها بیانجامد که پیامدش تحرک و پویایی اقتصاد ایران خواهد بود.۳- وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، که با شاخص هایی همچون نرخ رشد اقتصادی منفی ۵٫٤ درصد، نرخ تورم ۳١٫۵ درصد، و نرخ بیکاری ١٢٫٤ درصد در سال ١۳۹١ تحویل دولت روحانی شد، این دولت را به اتخاذ سیاستی اضطراری برای رویارویی با این وضعیت واداشت، سیاستی که از یکسو بتواند جلوی سرعت روند افزایشی نرخ تورم را بگیرد، و از سوی دیگر تاحدودی بتواند به اقتصاد تحرک بخشد. تهیه و ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹٢ با چنین نگاه و محتوایی از سوی دولت انجام شد که اینروزها در حال تصویب نهایی در مجلس است. دراین لایحه دولت پیشنهاد کرده قانون بودجه امسال بنحوی اصلاح شود که کسری بودجه حدود ۶٠٠٠٠ میلیارد تومانی گریبانگیرش نشود تا بناچار بخواهد به استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی، که پیامدش سرعت گیری روند تورمی جاری است، روی آورد. نتیجه سخت گیری دولت در اجرای قانون بودجه و اصلاح آن در کاهش سرعت نرخ تورم در سه ماهه اخیر قابل مشاهده است. هرچند نرخ تورم از ۳١٫۵ درصد در پایان سال ١۳۹١ به ۳۶٫٢ درصد در پایان مهرماه سال جاری افزایش یافته است اما برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی دراین باره درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال ۹٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶٫٢ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه ١۳۹٢ (۳۶ درصد) افزایش یافته اما نشان دهنده کُندشدن روند افزایش نرخ تورم است. می توان انتظار داشت که در سایه اجرای سیاست انقباض پولی و انصباط مالی دولت نرخ تورم در ماه های آتی مهار شود و فضا برای رونق گیری فعالیت های اقتصادی در فراهم آید.٤- دولت روحانی به اجرای قانون همدفمند کردن یارانه ها همچون گذشته ادامه داده است اما درعین حال با جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط به تحلیل و کالبدشکافی نتایج حاصل از اجرای این قانون پرداخته و در پی بازنگری اجرای این قانون برآمده است چرا که منابع حاصله از اجرای این قانون کفاف یارانه های پرداختی را نداده و دولت را با کسری بودجه قابل توجهی دراین باره مواجه کرده است. دراین زمینه می توان انتظار داشت که با اصلاح قانون و روش اجرا، دولت بتواند با جهت دهی یارانه ها بسوی دهک های درآمدی فقیر و متوسط، ضمن برقرار کردن توازن بین منابع درآمدی حاصل از آزادسازی قیمت کالاهای یارانه ای با مصارف پیش بینی شده، امکانی برای سرمایه گذاری در زمینه پوشش چتر تامین اجتماعی و بیمه درمانی برای همه ایرانیان فراهم آورد.در پایان این مقال یادآور می شود که دکتر روحانی در سخنرانی مجلس خبرگان و همچنین با نمایندگان مجلس تاکید داشت :"البته ضمن ١٠٠ روز اول کار دولت شرایط کشور را در روز تحویل به دولت به مردم توضیح خواهیم داد. دولت تدبیر و امید متعهد است تا همه مشکلات خود را به طور شفاف برای مردم بیان کند؛ چرا که معتقدیم یکی از دلایل رای مردم به دولت تدبیر و امید مسئولیت پذیری، قانون مداری، صداقت و شفافیتی بوده که این دولت قول آن را به مردم داده است. " از اینرو برای ارزیابی کاری که « دولت روحانی پس از صد روز » انجام داده باید منتظر انتشار گزارشی بود که وی وعده انجام آنرا داده است اما در یک جمع بندی ابتدایی از عملکرد دولت روحانی دراین صد روز می توان گفت که توانسته است قطار اقتصاد ایران را که از ریل خارج شده بود تا حدودی به مسیر اصلی برگرداند و فشار تحریم ها را روی آن متوقف کند، اما بهبود چشمگیری در اوضاع اقتصادی ایران و وضع معیشتی مردم رخ نداده است. اگر در نظر آوریم که در زمینه های دیگر مرتبط با سیاست داخلی همچون آزادی های سیاسی و اجتماعی و مسائل مرتبط با حقوق شهروندی و حقوق بشر، از جمله آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، که در زمره وعده های انتخاباتی دکتر روحانی بود، نیز اقدامات چندانی در این صد روز انجام نگرفته است، آنگاه به دلیل شکل گیری فضای انتقادی نسبت به عملکرد « دولت روحانی پس از صد روز » پی خواهیم برد. هرچند ارزیابی اولیه عملکرد دولت روحانی دراین صد روز در انطباق با وعده هایش تا حدودی موفق و مثبت می نماید اما انتظارات افرادی که به روحانی برای این مسئولیت رای دادند، و پاسخگویی به مطالبات انباشت شده جامعه، عملکردی بهتر و فراتر را می طلبد، و بنظر می رسد با توجه به مجموعه شرایط داخلی و خارجی که دولت روحانی با آن مواجه است، دولت وی پیمودن راهی سخت و ناهموار را در پیش روی دارد، و برای ارزیابی نتایج راهی که دراین صد روز طی شده است باید به انتظار گذشت بیشتر زمان نشست چرا که اجرای هرسیاست اقتصادی اجتماعی آثارش را با تاخیر شش ماه تا یکسال ظاهر می سازد، و در ماه های آتی بهتر می توان در مورد عملکرد دولت روحانی به ارزیابی و داوری نشست.