<a href="/note/2013/10/5/3353" class="imagecache imagecache-editorial_pic_150x100 imagecache-linked imagecache-editorial_pic_150x100_linked"></a>
بنام خدا*
مقدمه
عنوان سخنراني «نقش احزاب و NGOها در جامعه مدني» اعلام شده است. من صرفا به یک جنبه از اين بحث ميپردازم. در دو ماه گذشته در دو نوشتة جداگانه، يكي دربارة نسبت اعتدال و اصلاح طلبي (و همپوشاني‌هايشان با يكديگر) و ديگري درباره ضرورت و نحوة انسجام اصلاح طلبان در دورة اعتدال كه بر حركت جبهه اي تأكيد داشت نظرم را در معرض نقد گذاشتم. در محضر شما شرکت‌کنندگان محترم قصد دارم به هدف و راهبردهاي اصلاح طلبان در دورة اعتدال بپردازم. در بخش اول صحبتم به پيشينه موضوع يعني راهبردهاي اصلاح طلبان در دورة اصلاحات و پس از آن ميپردازم و در بخش دوم به راهبردهاي اصلاح طلبان در دورة اعتدال اشاره ميكنم. این بحث توصيفي – تحلیلی است، يعني در اينجا به نمايندگي از اصلاح طلبان راهبردهايِ اصلاح طلبان را به كسي تجويز نميكنم بلكه راهبردهايي را وصف می‌کنم كه حاصل مشاهده عملكرد جريان اصلي اصلاح طلبان (اعم از شخصيتها، احزاب و نهادهاي مدني‌‌شان) است. در پایان هم آماده گوش دادن و سود بردن از انتقادات و نظرات دوستان هستم.
پيشينه راهبردهاي اصلاح طلبان
1. هدف محوري شخصيتها، احزاب و نهادهاي مدني اصلاح طلب در جامعه ايران از سال 76 تاكنون (1392) «توسعه پايدار و همه‌جانبه» (سیاسی، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) با اولويت دادن به توسعه سياسي (يا تقويت سازوكارهاي مردم‌سالاري) بوده است. اينك سوال اين است كه راهبرد اصلاح طلبان در دوره اصلاحات (1376-1384) براي رسيدن به هدف توسعه سياسي چه بود؟
راهبرد محوري كه در ميان جريان اصلي اصلاح طلبان (خصوصاً با حمایت محمد خاتمي) پيگيري مي شد راهبرد «حاكميت و رعايت قانون» از سوي دولت، جامعه مدني و شهروندان بود. ذيل همين راهبرد بود كه پُررونق ترين و موثرترین حضور اصلاح طلبان در دوره اصلاحات در رخدادهاي انتخاباتي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهري، نهادهاي مدني، رسانه هاي غيرحكومتي، دانشگاه‌ها و نشريات بود. در همين دوره مخالفانِ افراطيِ اصلاح طلبان (در ساية سكوت محافظه كاران و يا اصولگرايان امروزي) با اتكا به امكانات دولت پنهان در برابر مسير حركت قانونگرايانه اصلاح طلبان مانع تراشي كردند و به قول محمد خاتمي هر 9 روز يك بحران آفريدند تا به مردم بفهمانند با روي كار آمدن اصلاح طلبان چيزي عوض نشده است.
به بيان ديگر راهبرد اصلی‌اي كه از سوي جريان اصلي اصلاح طلبان پيگيري شد راهبرد «حاكميت قانون» بود نه راهبرد «فشار از پايين وچانه زني از بالا». اصلاح طلبان منعكس كننده مطالبات بخش مهمي از جامعه بودند ولي فشاري از پايين ايجاد نكردند و طرف مقابل در حاكميت هم علاقه اي به شنيدن چانه زنی‌های آنها نداشت. جريان اصلي اصلاح طلب ريشه خود را در حركت مردمي انقلاب اسلامي ميدانست و بعد از این‌كه مردم ايران در جريان انقلاب اسلامي با فشار از پايين حكومت سلطنتي را به جمهوري اسلامي تغيير دادند می‌خواست با راهبردِ حاكميت قانون در برابر جريان افراطي كه قصد داشت جمهوري اسلامي را به حكومت اسلامي (و بدون التزام واقعي به لوازم جمهوريت) تقليل دهد ايستادگي كند. اصلاح طلبان در طول دوره اصلاحات به رغم دريافت شديدترين ضربه ها از سوي افراطي ها در جريان‌های قتلهاي زنجيره اي، حمله به كوي دانشگاه، تعطيلي فله اي روزنامه ها و رد صلاحيت انبوه نمايندگان اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم، به دنبال فشار به جمهوري اسلامي از طریق بسيج خياباني مردم نبودند و بر حكمراني قانوني تأكيد ميكردند. غير از رونق دادنِ اصلاح طلبان به نهادهاي مدني، رسانه هاي مستقل و پويشهاي اجتماعی، خصوصاً جوانان و زنان، دو نمونه اي كه به طور آشكار نشان ميدهد اصلاح طلبان با تأسي به راهبرد حاكميت قانون به سوي اهداف توسعه همه‌جانبه و سياسي حركت ميكردند يكي تدوين و تصويب برنامة پخته توسعه چهارم جمهوري اسلامي در مجلس ششم بود و ديگري اين بود كه وقتي در انتخابات مجلس هفتم بيش از دو هزار و پانصد نفر از كانديداهاي اصلاح طلب از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند (كه هشتاد نفر آنها نماينده مجلس ششم بودند) نمايندگان معترض اصلاح طلب به جاي اينكه مردم را به خيابان‌ها دعوت كنند تنها به اعتراض در مجلس شوراي اسلامي دست به تحصن زدند. بررسی اينكه راهبرد حاكميت قانون اصلاح طلبان در اين دوره چه دستاوردهايي داشت از حوصلة اين مجلس خارج است (ارزيابي خود را در این زمینه در مقاله كارنامه دوره اصلاحات آورده‌ام).
2. در دوره دولت نهم و دولت دهم (1384 – 1392) خصوصاً در دوره 1388 تا 1392 راهبرد اصلی جريانات افراطي که با استعانت از مهندسي انتخابات توانستند در دستگاه دولت دست بالا را بگيرند، جلوگيري از پيشروي اصلاحات در جامعه سياسي ايران نبود، بلكه حذف و پالايش حكومت و دولت از اصلاح طلبان از يك طرف و ارعاب، انفعال و به سكوت واداشتن آنها در جامعه مدني بود. در چنين شرايط راهبرد اصلي اصلاح طلبان «ايستادگي مدني» بود – يعني تسليم برنامه هاي اقتدارگرايانه افراطگرايان نشدن. در اين دوره اصلاح طلبان نگذاشتند پرچم اصلاحات و مردم‌سالاري، نه در سطح دولت بلكه در سطح جامعه مدني، به رغم دادن هزينه هاي جدي به زمين بيفتد. در اين دوره اصلاح‌طلبان در كنار جنبش سبز و انتخاباتي سال 88 تسليم ارعاب افراطگرايان نشدند و با رسانه هاي كوچك خود عليه اقتدارگرايي روشنگري كردند و اجازه ندادند افراطگرايان فرايند تبديل جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي را طي كنند. نماد اين ایستادگي مدني در اين چهار سال حصرها، زندانيها و دادگاههاي نمايشي صادقترين و شایسته‌ترین شخصيتهاي اصلاح طلب و منتقد پس از انتخابات 88 بود.
راهبردهاي اصلاح‌طلبان در دوره اعتدال
هدف فروكاهش جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي از سوي افراطگرايان در دوره دولت نهم و دهم به مقصد نرسيد اما به هر حال آنان معضلات جامعه ايران را به جاي کاهش افزایش دادند. در انتخابات 92 مردم ايران و اصلاح‌طلبان با يك جنبش انتخاباتي افراطگرايان را غافلگير كردند و با رأيي چشمگير (بيش از پنجاه درصد كل آراي مأخوذه) حسن روحاني اعتدالگرا را به رياست جمهوري برگزيدند. اينك سوال محوري اين است كه در دوره اعتدال هدف و راهبردهاي اصلاح طلبان در جامعه سياسي ايران چيست؟
همچنان توسعه همه‌جانبه و تقويتِ سازوكار مردم‌سالاري هم در دولت و هم در جامعه مدني و هم در ميان شهروندان هدف اصلي اصلاح‌طلبان است و از آنجا كه در سال‌هاي اخير زيست‌بوم و منابع طبيعي ايران در معرض آسيبهاي ويرانگر قرار گرفته است، حفاظت از محيط زيست و اقليم ايران در فرايند توسعه و آباداني مردم‌سالارانه كشور به يكي از دغدغه هاي جدي اصلاح طلبان تبديل شده است. با توجه به این هدف راهبردهاي اصلاح طلبان در اين دوره به قرار زير است:
1. دولت روحاني هم اكنون با دو معضل اضطراري و جدي و به هم پيوسته اقتصادي (ركودِ تورمي و تحريم اقتصادي از سوی كشورهاي خارجي) روبرو است. از سوی دیگر افراطگرايان، كه همچنان از قدرت سياسي و اقتصادي قابل توجهی برخوردارند، مدافع دولت روحاني نيستند و براي دولت او از هم اكنون خط و نشان ميكشند. در چنين شرايطي راهبرد اصلاح طلبان همدلی، ياري رسانی و حمایت جدي از دولت روحاني در دوره اخير است. به طور كلي اصلاح طلبان در دوره اعتدال از دولت روحاني كه كوشش ميكند حكومت را در ايران هماهنگ تر، شفافتر، پاسخگوتر و كارآتر كند بطور قاطع حمايت ميكنند. بدون يك دولت هماهنگ و كارآ، كشور نميتواند از دو بحران مذكور عبور كند و بي ثباتي سياسي اين دو معضل را عميقتر ميكند.
2. جامعه ايران با آسيبهاي جدي و حجيم و متراکم اجتماعي (مثل اعتياد، حاشيه نشيني، بحران‌های اخلاقي، آسيب هايي كه نهاد خانواده را تهديد ميكند و ....) روبرو بوده است ولي با سوء مديريت و تخريبهاي دولت نهم و دهم در هشت سال گذشته بر حجم و عمق اين آسيبها افزوده شده است. در چنين شرايطي اصلاح طلبان مثل گذشته به فشار از پايين فكر نميكنند بلكه از راهبرد «همكاري سه‌جانبه» دولت، جامعه مدني و مردم (و يا همكاري نمايندگان دولت، نمايندگان نهادهاي مدني و صنفي و پويشهاي اجتماعي و مشاركت خود مردم آسيب‌ديده) براي تخفيف اين آسيبها حمايت ميكند. جامعه مدني ايران از نيروها و توانمندي‌هاي متكثري تشكيل شده است و در صورت همراهي دولت به‌خوبي ميتوان از اين نيروها براي كاهش آسيبهاي اجتماعي استفاده كرد.
3. اصلاح طلبان معتقدند توسعه و رشد مستمر اقتصادي (حداقل بالاي پنج درصد) و آن هم در يك بازه زماني دودهه اي يكي از راه‌هاي جبران عقبافتادگي جامعه است، ولي چنين رشد مستمري جز در پناه ثبات سياسي پويا و مردم‌سالارانه در ايران فراهم نميشود. لذا راهبرد بلندمدت اصلاح طلبان از يك طرف حمايت از نخبگاني است كه در حكومت دغدغه تثبيت مردم‌سالاري و حاكميت قانون را دارند و از طرف ديگر حمايت از نخبگاني است كه در جامعه مدني تكثر و تنوع اين جامعه را محترم ميشمارند و به دنبال تقويت مشاركت سامانيافته مردم در ساختن جامعه هستند. بدون دولت هماهنگ، كارآ و پاسخگو و جامعه مدني زنده و پويا اولاً عرصه عمومي نقد و بررسي و ثانياً ثبات سياسي در ايران تقويت نميشود.
جمعبندي
هدف اصلاح طلبان كه توسعه همه‌جانبه خصوصاً تثبيت سازوكار مردم‌سالاري بود همچنان پابرجاست. راهبرد اصلاح طلبان در دوره اصلاحات راهبرد حاكميت قانون بود. در دوره دولت نهم و دهم كه افراطيان قصد نفي اصلاح‌طلبان را داشتند راهبرد اصلاح طلبان ايستادگي مدني بود. در دوره اعتدال كه هم اكنون در ابتداي اين دوره قرار داريم اصلاح طلبان از راهبرد دولت هماهنگ، شفاف و كآرا (در بالا) و از راهبرد احترام به تكثر نيروها و تقويت آنها در جامعه مدني (در پايين) صادقانه حمايت ميكنند و بدون اين دو حركت عرصه عمومي و نقد و بررسي در جامعه زنده و امن نميشود. اصلاح طلبان معتقدند براي كاهش آسيبهاي اجتماعي كه زندگي ايرانيان را با درد و رنج همراه كرده، ايران به استمرار رشد اقتصادي براي زماني بلند نياز دارد كه اين رشد مستمر جز از طريق ثبات سياسي مردم‌سالارانه (و نه سياست ارعاب افراطگرايان) و همكاري نهادهاي دولتي و مدني و خود مردم فراهم نميشود.
*متن سخنراني حميدرضا جلائيپور در جمع اصلاح‌طلبان اصفهان كه در 27/7/92 برگزار شد.