در مجلس خبرگان قانون اساسی، که برآمده از انقلابی مردمی بود، نمایندگان با توجه به تجربیات حادث پس از جنبش مشروطیت، به ویژه خاطره های تلخی که از دوران حاکمیت پهلوی پدر و پسر در برخورد با مخالفان و منتقدان سیاسی در اذهان داشتند، اصلی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجاندند که نوعی مصونیت و حفاظ برای فعالان و احزاب سیاسی فراهم می آورد و بستر مساعدی را برای فعالیت سیاسی و شکل گیری احزاب دامن می زد. این اصل ١۶٨ قانون اساسی بود :" رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. "برغم توجه خبرگان و تصویب این اصل، متاسفانه سالها عمل به مفاد این اصل در مورد " جرائم مطبوعاتی " به عهده تعویق نهاده شد، و در مورد « جرم سیاسی » نیز هنوز اجرای این اصل معطل مانده است.در سال ١۳۷٠ برای اجرای بخش مربوط به " جرائم مطبوعاتی "، پس از پیگیری های آقای خاتمی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و موافقت آقای یزدی رئیس قوه قضائیه، برپایه ماده ای از قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب، با تشکیل اولین هیات منصفه، رسیدگی به " جرائم مطبوعاتی " به صورت علنی در محاکم اجرایی شد که تا امروز ادامه دارد. هرچند اختصاص " جرائم مطبوعاتی " به " مدیران مسئول مطبوعات " و خارج کردن " روزنامه نگاران " از شمول آن، و همچنین شیوه تشکیل و چینش " هیات منصفه " در عمل چندان انطباقی با روح و محتوای این اصل قانون اساسی نداشته، اما اجرای ناقص همین بخش یک گام به پیش بود، و تا حدودی به قانونمند شدن دامنه برخورد حاکمیت با مطبوعات کمک کرده است. ارزیابی عملکرد دادگاههای مطبوعاتی خود بحثی و مقالی دیگر را می طلبد.جالب اینکه از همان سالهای اول پس از تصویب قانون اساسی بحث از تدوین قانون « جرم سیاسی » مطرح بوده است اما در عمل بدلائل مختلف اجرای این اصل قانون اساسی، که در زمره حقوق اساسی شهروندان محسوب می شود، تا کنون معطل مانده و به بوته فراموشی سپرده شده است. در شهریورماه سال ١۳۶٠ نمایندگان اولین دوره مجلس قانون " فعاليت احزاب و جمعيتها و انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی " را تصویب کردند. در ماده ١۳ این قانون آمده : مرجع رسيدگی به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده (١٠) محاكم دادگستری با رعايت اصل ١۶٨ قانون اساسی می‌باشد و رأی‌صادره قطعی است. و در ماده ١۹ دارد : شورای عالی قضايی موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستری موضوع اصل ١۶٨ قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل ۷٤ قانون اساسی تقديم مجلس نمايد. اصل ۷٤ این است : لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.جدای از اینکه مجلس قوه قضائیه را موظف کرد یکماه پس از تصویب و ابلاغ قانون احزاب نسبت به ارائه لوایح « جرم سیاسی » و " هیات منصفه " برای اجرایی شدن اصل ١۶٨ اقدام نماید، در بند ٢ اصل ١۵٨ قانون اساسی نیز " تهيه لوايح قضايی متناسب با جمهوری اسلامی " از وظايف رئيس قوه قضائيه دانسته شده است، اما برغم این تکلیف و وظیفه قانونی تاکنون قوه قضائیه از انجام آن استنکاف کرده است. دلیل اینرا باید در نوع نگاه و تفسیر مسئولان این قوه از موضوع دانست. جالب آنکه درست در سال ١۳۷٠ که بخشی از اصل ١۶٨ در مورد " جرائم مطبوعاتی " با همراهی آقای یزدی رئیس قوه قضائیه اجرایی شد، هم ایشان در خطبه ای از نمازجمعه اعلام داشت که درجمهوری اسلامی « جرم سیاسی » نداریم و بدینوسیله آب پاکی را روی دست موافقان اجرای این اصل ریخت و دلیل اینکه چرا قوه قضائیه اقدامی دراین باره نمی کند را به صراحت بیان داشت! البته عدم اقدام دولتها و مجالس ایندوره را هم باید در ارتباط با چنین نگاه و فضایی دانست، و در واقع می شود گفت هرسه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران در اجرایی نشدن این اصل شراکت داشته و به مسئولیت و وظیفه خود در این باره عمل نکرده و زمینه تضییع حقوق اساسی شهروندان به ویژه فعالان سیاسی و احزاب را فراهم آورده اند.با توجه به این سابقه بود که نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم برای اجرایی کردن اصل ١۶٨ دو طرح « جرم سیاسی » و " هیات منصفه " را با مشورت صاحبنظران و حقوقدانان برجسته کشور تهیه و در مجلس به تصویب رساندند اما شورای نگهبان که به همه مصوبات سیاسی و فرهنگی مجلس ششم سوء ظن داشت با ایرادهای بسیار و مکرری که بر مصوبه « جرم سیاسی » وارد کرد جلوی تبدیل به قانون شدن آنرا گرفت، ولی با کمال تعجب مصوبه " هیات منصفه " با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد! البته اجرای این قانون که به دوران حاکمیت یکدست اقتدارگران افتاد هرگز عملیاتی نشد و در مجلس هفتم ملغی شد!از اینرو در همه سالهای پس از انقلاب فقدان قانون « جرم سیاسی » باعث شده است که به فعالان سیاسی مخالف و منتقد حاکمیت ظلم شود و در بهترین حالت آنها را با اتهاماتی از قبیل " اقدام علیه امنیت ملی "، " اقدام تبلیغی علیه نظام "،...تحویل دادگاه های انقلاب، که نامی از آنها در قانون اساسی نیست، دهند. هرچند انتظار می رفت در گذر زمان و فاصله گیری از انقلاب این دادگاهها برچیده شوند و روال کار به مسیر درست قانونی و عادلانه باز گردد اما متاسفانه کودتای انتخاباتی خرداد سال ١۳٨٨ باعث شد تا این دادگاهها جان تازه ای بگیرند و فعالان و احزاب سیاسی را برخلاف اصل ١۶٨ به محاکمه بکشند و احکام شداد و غلاظ سالها حبس برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و انحلال دو حزب سیاسی صادر کنند که خود داستان چشم پر خون و غم انگیز فعالیت سیاسی در سرزمین ماست، و اینکه هیچ سیاست ورزی نباید سر سالم به گور برد!در سایه این تجربیات تلخ بود که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخیر بحث تعییر خواهی به ویژه در زمینه " حقوق شهروندی " بالا گرفت، و با رای اکثریت قاطع مردم به روحانی، که منادی این خواسته بود، دولتی بر سرکار آمده است که می خواهد اجرای کامل قانون اساسی را پیگیری نماید، و از جمله باید به اجرایی شدن اصل مربوط به « جرم سیاسی » همت گذارد. در این فضا در خبرها آمده است که طرح « جرم سیاسی » از سوی تعدادی از راهیافتگان مجلس نهم به هیات رئیسه مجلس ارائه، و از سوی این هیات اعلام وصول شده است، و طبعا در روزهای آینده باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. هرچند محتوای این طرح با نگاهی اقتدارگرایانه تهیه شده و جای بحث و نقد بسیار دارد اما باید آنرا یک گام به پیش در اجرای یک اصل معطل مانده قانون اساسی دانست چرا که نشان می دهد بالاخره برخی اقتدارگرایان از موضع سابق که در جمهوری اسلامی « جرم سیاسی » نداریم به این موضع تازه رسیده اند که باید برای تصویب قانون « جرم سیاسی » اقدام کرد! در این شرایط باید امیدوار بود که قوه قضائیه برای جبران مافات، و دولت روحانی برای عمل به وعده ها، با مجلس همراه شوند و در یک همکاری سه جانبه قانونی به تصویب رسد که منطبق با نگاه و منطقی باشد که خبرگان تدوین کننده قانون اساسی منظور داشتند. قانون « جرم سیاسی » باید تسهیل کننده فعالیت سیاسی در کشور و بسترساز نوعی حفاظ و مصونیت برای فعالان و احزاب سیاسی باشد و فضای تازه ای را برای نشاط و پویایی سیاسی در کشور به ارمغان آورد، ونه اینکه خود تخته بندی بردست و پای فعالان و احزاب سیاسی شود که محتوای طرح ارائه شده در مجلس اینرا نشان می دهد. با همه این احوال باید از طرح و تصویب قانون « جرم سیاسی » استقبال کرد چرا که در جوف آن باید دادگاههای فعالان و احزاب سیاسی به صورت " علنی " و با حضور " هیات منصفه " برگزار شود که خود اقدامی پیش برنده برای تامین و تضمین حقوق شهروندی و از ضروریات تاریخی کشور ماست اگر می خواهد به حاکمیت قانون و مردمسالاری پایبند باشد و راه رشد و تعالی مادی و معنوی را بپیماید.