سکوت خانواده در قبال زندانی سیاسی همه آن چیزی است که دستگاه سرکوب می‌خواهدبسیار می‌شنویم و شنیده شده که نیروهای سرکوب در ایران به خانواده‌های زندانی سیاسی گفته‌اند که اگر درباره زندانی خود با رسانه‌ها گفتگو نکنند، وضعیت برای آن زندانی راحت‌تر خواهد بود. گاهی کار به تهدید می‌کشد و صراحتا تهدید می‌کنند که اگر با رسانه‌ها درباره وضعیت زندانی گفتگو شود، این روی رسیدگی به پرونده تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.
بر خلاف تصور برخی از فعالان سیاسی واقعیت این است که سکوت رسانه‌ای در قبال متهم که در زندان بسر می‌برد عملا و صرفا به نفع بازجویان و نیروهای سرکوب قضایی است. گمنامی یک زندان و نبود اطلاعات دقیق درباره وضعیت او، حساسیت جامعه و رسانه را درباره وضعیت او کاهش می‌دهد و بدیهی است که چنین وضعیتی به نفع نیروهای سرکوب است تا بتوانند هر آنچه که می‌خواهند انجام دهند.
«حسین رئیسی» - وکیل و حقوقدان ساکن کانادا - در گفتگویی با «ایران‌وایر» درباره تمایل نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی به گمنامی زندانیان گفته است: «ساختار قوه قضاییه تمایل دارد زندانی سیاسی گمنام بماند. دلیلش هم این است که قوه قضاییه به نهادهای امنیتی وابسته است…در واقع، سیستم قضایی اگر می‌خواست عادلانه با زندانیان رفتار کند، امکان دسترسی به وکیل، رسانه و مطبوعات را به زندانیان سیاسی می‌داد تا هر کسی به خاطر اعتقاد و انتقادش گرفتار نظام حقوقی می‌شود، به راحتی بتواند جامعه را مطلع کند».
بر این اساس حسین رئیسی بر این باور است که «در نبود قوه قضاییه مستقل و دموکراتیک»، رقم بزرگ و نامعلومی از زندانیان سیاسی گمنام در ایران وجود دارند که کسی از وضعیت آنان خبر دقیقی ندارد. این سخن رئیسی به این معناست که این تهدید خانوادهها توسط بازجوها مبنی بر سکوت رسانه‌ای در قبال وضعیت متهم عملا روی بسیاری از خانوادهها تاثیر گذاشته است و آنان در قبال وضعیت وابستگان خود که در بازداشت بسر می‌‌برند سکوت کرده‌اند.
در همان گفتگوی مورد اشاره در بالا، «سعید دهقان» - وکیل دادگستری که در ایران زندگی می‌کند - «ارعاب خانوادهها و متهمان سیاسی توسط ضابطان و نیروهای امنیتی» را یکی از علل ناشناس بودن زندانیان سیاسی می‌داند. او بر این باور است که «ضابطان قضایی» برای آشکارشندن تضییع مدام حقوق فرد متهم، به خانوادهها فشار می‌آورند که موضوع نبایستی علنی شود.
سعید دهقان در بخشی از گفتگو به نکته بسیار پراهمیتی اشاره می‌کند و با تاکید بر نقش اساسی خانوادهها می‌گوید، سکوت در قبال وضعیت متهم «در اغلب موارد» تاثیر منفی داشته است. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «بخشی از سکوت هم توسط خود خانوادهها کلید زده می‌شود که البته بازجوها در آن تاثیرگذارند. آن‌ها رویه غلطی را به خانوادهها القا می‌کنند که سکوت به نفع‌شان است. من به هیچ‌وجه ادعا نمی‌کنم که شکستن سکوت می‌تواند در روند قضایی، به کمک مستقیم متهم بیاید اما می‌توانم بگویم سکوت کردن در اغلب موارد ضربه زده است. سکوت و ناشناخته ماندن، چیزی است که بازجوها می‌خواهند. اگر آن‌ها از خبری شدن می‌ترسند، نشان می‌دهد که در حال ظلم کردن بیشتر به متهمانی هستند که ناشناخته مانده و در نتیجه، افکار عمومی هم درباره آن‌ها ساکت مانده‌‌اند».
مهران رئوف از جمله شهروندان دوتابعیتی زندانی است که خانواده او از هراس بازجویان مدت‌ها سکوت کرده بودند
سکوت در قبال وضعیت پرونده متهم و فرد بازداشتی صرفا مختص به خانواده‌های ساکن ایران نیست و بازجویان قادر هستند با استفاده از ابزارهای خود حتی خانواده‌هایی را که در خارج از کشور سکونت دارند وادار به سکوت کنند. به عنوان نمونه می‌توان به مورد «مهران رئوف» اشاره کرد. مهران رئوف که پیش از این در آموزشکده توانا درباره بازداشت او گزارشی نوشته بود و می‌توانید آن را در اینجا ببینید، در ایران خویشان زیادی ندارد و خانواده و بستگان درجه اول او در کانادا زندگی می‌کنند.
نیروهای سرکوب سپاه پاسداران توسط وکلای تسخیری مهران رئوف به خانواده این شهروند ایرانی - انگلیسی القا کرده بودند که رسانه‌های کردن پرونده مهران رئوف، وضعیت او که در بند دو- الف سپاه پاسداران بود را بدتر خواهد کرد؛ خانواده نیز سکوت کردند و از هراس بدتر شدن وضعیت مهران رئوف حاضر به گفتگو درباره او نبودند. وضعیت مهران رئوف اما نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر شد و این مرد ۶۵ ساله با بیماری‌های گوناگون در زندان اوین وضعیت بسیار بدی را سپری می‌کند.
در همان گزارش به نقل از «ستار رحمانی» - از دوستان مهران رئوف - و عضو کمیته حمایت از این زندانی آمده بود که مهران رئوف علی‌رغم سینوزیت و سردرد مزمن مجبور است روی زمین نمور سلول انفرادی بخوابد و حتی حالت روحی روانی او نیز غیرمتعادل شده است و دوستان او در سالن انتظار دادگاه او متوجه شدند که او کم‌حافظه شده است.
نمونه مهران رئوف صرفا یک نمونه بود؛ نمونه‌ای از بسیار نمونه مشابه که نشان می‌دهد سکوت در قبال وضعیت متهم، خواست بازجویان و نیروهای سرکوب است و آنچه مطلوب آنان است قطعا به نفع متهمان و افراد بازداشت‌شده نیست.