«نگارنده بعنوان معلمی با سابقه بالا در مدت معلمی‌اش شاهد شکل‌های گوناگونی از تعارض منافع در آموزش و پرورش بوده است؛ مدیری که در هفته معلم به معلمانِ مدرسه‌اش ۵۰ هزار تومان هدیه داد و به رییس و معاونان منطقه، تمام‌سکه یا نیم‌سکه؛ معاون منطقه‌ای که بخاطر گسترش و جذب بالای دانش‌آموز در مدرسه غیر دولتی بی کیفیتش، به مدرسه‌های دولتی سفارش دانش‌آموز می‌داد و به مدرسه‌های خصوصی منطقه، فشار‌های قانونی و غیرقانونی وارد می‌کرد!»
این بخشی از یادداشت «محمدرضا نیک‌نژاد» از معلمان باسابقه و از فعالان حوزه حقوق صنفی معلمان است که در تیرماه ۱۳۹۹ نوشته شده است و در آن صرفا با یادآوری برخی تجربیات و یادآوری‌ها تلاش شد پرده از نابسامانی بزرگی در آموزش و پرورش کشور برداشته شود. چگونه می‌توان تصور کرد مدیری دولتی در آموزش و پروش که نفع اصلی مالی و شخصی‌اش در حوزه‌ای غیردولتی و خصوصی است، توان اصلی خود را معطوف به اعتلای بخش دولتی سازد؟! این تقریبا محال و غیرممکن است و نمونه‌هایی که جناب نیک‌نژاد در یادداشت خود ذکر کرده است خود به خوبی عدم امکان آن را نشان می‌دهد.
نکته جالب‌توجه این است که این مسئله حتی داد برخی از عالی‌ترین مقامات آموزشی در ساختار جمهوری اسلامی را نیز در آورده است و آنان نیز از اینکه اصل ۳۰ قانون اساسی - مبنی بر اصل آموزش رایگان - چنین مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد شکایت فراوانی دارد. در تیر ۱۴۰۰ بود که گفتگویی با «ابراهیم سحرخیز» از سوی سایت «ایسکانیوز» انجام شد که نشان می‌داد مسئله تضاد منافع مدیران آموزشی کشور و تاثیر بسیار نامطلوب آن حتی معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش را نیز به فغان آورده است.
ابراهیم سحرخیز که معاون آموزش متوسطه در وزارت آموزش و پرورش بود و از عالی‌ترین مقامات این وزارتخانه محسوب می‌شد، درباره تضاد منافع مدیران گفت: « مساله تعارض منافع در انتخاب وزیر بسیار اهمیت دارد. در بررسی صورت گرفته در سه دهه اخیر اکثر وزرا، معاونین و مدیران کل ستادی مصداق تعارض منافع بودند. وزیر و معاونی که موسس یا سهامدار مدرسه غیردولتی است، بر سر دوراهی قرار دارد که از آموزش و پرورش دولتی دفاع کند یا آن را ضعیف کند؟ وزرایی که مدرسه یا موسسات کنکور داشتند، تصمیمات‌شان چراغ سبزی برای توسعه مدارس غیردولتی بود. وزرای دولت روحانی یا خودشان یا همسر یا معاونین‌شان صاحب مدرسه غیردولتی بودند. البته این منحصر به دولت روحانی نیست و در دولت‌های پیشین هم شاهد این اتفاق بودیم».
پدیده تضاد منافع، تحقق آموزش رایگان دولتی را عملا با سختی بسیار روبرو می‌کند
تنها برای اینکه ببینیم این مسئله چه اندازه با نص قانون اساسی تعارض دارد اصل کوتاه و بسیار روشن قانون اساسی درباره آموزش‌وپرورش را با یکدیگر بازخوانی می‌کنیم که در قالب اصل ۳۰ آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
اگرچه تلاش‌هایی در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است تا با پدیده تضاد منافع برخورد شود و به عنوان نمونه در همان سال ۹۹ وزیر وقت آموزش و پرورش از لزوم «مدیریت تعارض منافع» و برخورد با این پدیده فسادآمیز سخن گفت ولی بسیار بعید است این اقدامات به نتیجه امیدبخشی برسد؛ چرایی‌اش روشن است که وقتی به اعتراف مدیران ارشد این وزارتخانه، بسیاری از تصمیم‌گیران این وزارتخانه یا وابستگان آن‌ها پایی در این فساد دارند چگونه می‌توان توقع داشت آنان خود بدست خود، از منافع خود چشم‌پوشی کنند؟
یکی از ریشه‌های عمیق بی‌اعتنایی به وضعیت معلمان رسمی و دولتی آموزش‌وپرورش همین مسئله تعارض منافع است. کشاندن معلمان باکیفیت به مدارس خصوصی و بی‌توجهی به حقوق بدیهی و اولیه معلم مدارس دولتی نتیجه بدیهی تضاد گسترده منافع خصوصی مدیران دولتی است. به نظر می‌رسد اجرایی‌سازی مبارزه با این پدیده فسادآور نیازمند اراده‌ای فراتر از وزارت آموزش‌وپرورش است اگرچه این اراده در ساختار کنونی در دسترس به نظر نمی‌رسد.