در جریان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از ناظران، «حسن روحانی» را کاندیدای بیصورت یازدهمین دوره ریاست جمهوری نامگذاری کردند؛ نامزدی که تصور بر این بودکه اگرچه نمیتوان به درستی دستش را خواند، ولی در هر صورت فرصت آرایش شدن چهرهاش به نفع خواستههای مردم وجود دارد. با این حال خود حسن روحانی به صراحت بر این باور بود- و همچنان نیز هست – که آرایشی را جز آرایش اعتدال بر صورتش نمیپذیرد.
این اعتدال به چه معناست؟ این دولت دقیقاً در کجای مناسبات اجتماعی – سیاسی ایران ایستاده که می تواند خود را دولتی معتدل بنامد؟ چه سیاستهایی را دنبال خواهد کرد که میتواند شایسته یدک کشیدن این نام باشد؟
در طی این مدت گروهها و افراد بسیاری در له یا علیه دولت جدید اظهار نظر کرده‌اند و میکنند، ولی کمتر دیده میشود که موافقها و مخالفها نیم نگاهی نیز به سئوالات مطرح شده در بالا بیندازند. گویی ترافیک سنگین کلمات و مفاهیم بیارتباط با واقعیتهای زنده اجتماعی همچنان به راه خود میرود.
در معنای عام سیاسی دولت اعتدالیون باید در نقطهای میان سیاستهای چپ و سیاستهای راست ایستاده باشد؛ جایی که نقطه اشتراک کف مطالبات نیروهای چپ و کف مطالبات نیروهای راست به حساب آید. از چنین زاویهای، در تاریخ معاصر ایران، شاید تنها بتوان دولت «شاپور بختیار» را دولتی اعتدال‌گرا نامید؛ دولتی که – تا همین امروز – موانع متعددی از بررسی مناسب و درست دیده شدن آن توسط نیروهای سیاسی در ایران جلوگیری کرده است: وقایع ۱۵ دی ماه تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ – به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران – را باید با چشمهایی مسلح بررسی کرد.
زمانی که با تأسیس و گسترش مدارس خصوصی- تحت عنوان مدارس غیر انتفاعی- فاتحه آموزش همگانی و رایگان را میخوانند، آموزش به کالایی لوکس تبدیل میشود که دیگر هر خانوادهای توان خرید آن را ندارد، به همین دلیل نیز آموزش از یک حق عمومی به یک امتیاز طبقاتی بدل خواهد شد.
اگر سقف مطالبات نیروهای چپ را تغییر شیوه تولید، الغای مالکیت خصوصی و به تبع این دو، تغییر مناسبات اجتماعی در نظر بگیریم، کف مطالباتشان را میتوان در آموزش و پرورش همگانی و رایگان، تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان ارزان و قدری آزادی بیان تضمین شده خلاصه کرد. بنابراین زمانی که رئیس دولت یازدهم با صراحت در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که هدفمندی یارانهها و روند خصوصیسازی را ادامه خواهد داد، هیچ شک و شبههای باقی نمیماند که اعتدالی در کار نیست و دولت روحانی، توجهی به کف مطالبات نیروهای چپ نشان نخواهد داد.
اصل ۴۴؛ اصلی مقدس برای نظامی مقدس
دستگاه سیاسی حاکم بر ایران، در طی بیش از سه دههای که از عمرش میگذرد، فهرستی بلند بالا از تمام امور مقدس تهیه کرده است: دین و مذهب مقدس، نظام مقدس، دفاع مقدس، ارزشهای مقدس و شخصیتهای مقدس تنها بخشهایی از این فهرست بلندبالا محسوب میشوند. با این وجود در حال حاضر یگانه امر مقدس دستگاه سیاسی حاکم بر ایران «اصل ۴۴ قانون اساسی» یا همان سیاستهای خصوصیسازی است؛ سیاستهایی که تمام اموال، امکانات و فضاهای عمومی و متعلق به مردم را – که به یک معنا به دولت امانت داده شدهاند – خصوصی اعلام میکند. در ارتباط با این ادعا میتوان به خشک شدن دریاچه ارومیه و فاجعه زیست محیطی حاصل از آن، اشاره کرد و یا از «صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» نام برد که به منظور تغییر کاربری اماکن تاریخی و واگذاری آنها به بخش خصوصی تأسیس شده است.
نکته جالب توجه آن است که در مناظرههای انتخاباتی سال ۹۲، تمام کسانی که به عنوان نامزد، مجاز به شرکت در انتخابات شناخته شده بودند بعد از بیعت علنی با اصل نظام به طور مکرر با اصل ۴۴ نیز بیعت میکردند. با وجود تمام تضادهای واقعی میان هشت نامزد حاضر در آن رقابت، که گاه به خط و نشان کشیدن برای یکدیگر هم منجر میشد، همه‌گی بر دو نکته متفق القول بودند: روند کوچک‌تر شدن دولت و در عین حال سیاستهای خصوصیسازی باید ادامه پیدا کند. به همین علت هم میتوان با قاطعیت بر این نکته پافشاری کرد که ادامه روند خصوصیسازی، مقدس‌ترین بخش حکومت ایران به حساب میآید، چرا که تمام نیروهای مجاز و رسمی بر سر آن توافقی قاطعانه دارند. با این پیشفرض، میتوان از اظهارات «حسن روحانی» در مجلس شورای اسلامی درباره ادامه روند هدفمندی یارانهها و خصوصیسازی، به عنوان سوگند اصلی وی برای تصدی پست ریاست جمهوری یاد کرد.
این موضوع از زاویهای دیگر و با «فلاش بک» زدن به سال ۸۸ نیز قابل بررسی است. به یمن اسناد تصویری موجود در وب‌سایت «یوتیوپ» میتوان به راحتی به یاد آورد که چالش اصلی مناظره میان میرحسین موسوی و محسن رضایی، اصل ۴۴ قانون اساسی یا همان سیاستهای خصوصیسازی بود. محسن رضایی، با استناد به مخالفتهای نخست وزیر دوران جنگ با اصل ۴۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نگرانی خطاب به مجری برنامه میگفت: «من درباره دیدگاههای اقتصادی ایشان [موسوی] ابهام دارم … ایشان برای من توضیح بدهند که آیا سیاستهای اصل ۴۴ را قبول دارند؟»؛ پرسشی هم‌ردیف این سئوال که آیا التزام عملی به ولایت فقیه و اصل نظام دارید؟ گویی حتی یادآوری همان سوسیالیسم نیم بند سالهای جنگ، اسباب نگرانی زعمای قوم را فراهم میکند.
طبق آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ سه و نیم میلیون کودک از تحصیل محروم ماندهاند. این در حالی است که دولت نهم در اواسط سال ۱۳۸۴ سکان امور کشور را در دست گرفت: آیا محرومیت از تحصیل این سه و نیم میلیون کودک حاصل سوءمدیریتهای این دولت تازه کار بوده است؟
محمد قائد مینویسد: «فکرهای اجتماعی در گود زورخانه سیاست شاخ به شاخ میشوند.» بر این مبنا میتوان در قالب یک سئوال، پای فرضیهای را نیز به میان کشید: لجبازی دردسرساز نظام مقدس در نپذیرفتن موسوی به عنوان رئیس‌جمهور منتخبِ مردم، تا چه اندازه رابطهای معنادار با دیدگاههای وی مبنی بر مغایرت اصل ۴۴ با کلیت قانون اساسی ایران داشت؟
خصوصیسازی و آسیبهای اجتماعی
بعد از روی کار آمدن دولتهای نهم و دهم، گروههایی که دولت محمود احمدی‌نژاد را ادامه منطقی دولتهای سازندگی و اصلاحات نمیدانند، آسیبهای اجتماعی را بیشناسنامه کرده و تمام کاسه و کوزهها را بر سر دولتهای نهم و دهم شکستند.
با وجود تمام این هیاهوها اما حقیقت ماجرا آن است که آسیبهای اجتماعی از منطق و قوانین اجتماعی تبعیت می کنند. رشد کمی و کیفی آسیبهای اجتماعی در دولتهای مهرورزی، امری غیر قابل کتمان است، اما این امر تنها به معنای ضعف و ناکارآمدی «مدیریت» این دولتها نیست، بلکه عللی کاملاً ساختاری، زمینه رشد کمی و کیفی این آسیبها و مسائل اجتماعی را چیدهاند.
روند خصوصیسازی اموال، امکانات و فضاهای عمومی در طی سالهای بعد از جنگ تبعات مشخصی در پی داشته و رابطهای مستقیم نیز با آسیبها و مسائل اجتماعی دارد. خصوصی‌کردن بخشهایی از بدنه دولت که به طور مستقیم مسئولیت تضمین حقوق اولیه افراد را برعهده دارند، به طور قطع به نقض سیستماتیک حقوق طبقات و گروههای مختلف اجتماعی ختم خواهد شد. برای روشنتر شدن موضوع میتوان به خصوصیسازی آموزش و پرورش و ارتباط انکارنشدنی آن با آسیبها و مسائل اجتماعی اشاره کرد. زمانی که با تأسیس و گسترش مدارس خصوصی- تحت عنوان مدارس غیر انتفاعی- فاتحه آموزش همگانی و رایگان را میخوانند، آموزش به کالایی لوکس تبدیل میشود که دیگر هر خانوادهای توان خرید آن را ندارد، به همین دلیل نیز آموزش از یک حق عمومی به یک امتیاز طبقاتی بدل خواهد شد؛ هر کودکی که خانوادهاش پول دارد میتواند درس بخواند و هرکودکی که در خانوادهای فقیر زندگی میکند می بایست در خیابان به دنبال سرنوشت خویش بگردد.
با وجود آنکه هر ساله بسیاری از مدارس دولتی – به بهانههای مختلف – بسته میشوند، اما نکته اصلی این است که با خصوصی شدن آموزش و پرورش مدارس دولتی دیگر از کیفیت آموزشی و تربیتی مناسبی برخوردار نیستند. اینکه اکثریت قاطع کودکانی که ترک تحصیل میکنند دانش‌آموزان مدارس دولتی هستند، بی‌کیفیت بودن نظام آموزشی و تربیتی مدارس دولتی ایران را نشان میدهد. از سوی دیگر زمانی که کلیت نظام آموزشی کشور نه مبتنی بر «چالش» بلکه مبتنی بر «حذف» و «رقابت» بنا شده است، به طور قطع ارائه خدمات آموزشی با کیفیت، تأثیر مهمی بر آینده آموزشی کودکان خواهد گذاشت.
چه نیازی به حضور این همه چهره امنیتی در کابینه هست؟ آن هم در وزارتخانههایی که وجود چهرههای امنیتی معنا و مفهومی خاص را مخابره میکند. به عنوان مثال «علی ربیعی» – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – از جمله چهرههای امنیتی دستگاه سیاسی ایران محسوب میشود، که نمیتوان و نباید از کنار چرایی حضورش در این وزارتخانه به سادگی عبور کرد.
از این رو بد نیست کمی از دیدگاه منفی‌ای که شخص رئیس دولتهای نهم و دهم در قلب بخشهای زیادی از مردم ایران ایجاد کرده فاصله بگیریم و موضوع را – با خونسردی – در دستگاه فکری دیگری هم مورد بررسی قرار دهیم: طبق آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ سه و نیم میلیون کودک از تحصیل محروم ماندهاند. این در حالی است که دولت نهم در اواسط سال ۱۳۸۴ سکان امور کشور را در دست گرفت: آیا محرومیت از تحصیل این سه و نیم میلیون کودک حاصل سوءمدیریتهای این دولت تازه کار بوده است؟
«محمد مالجو» – پژوهشگر اقتصادی – اعتقاد دارد که سیاستهای اقتصادی دولتهای سازندگی و اصلاحات بین شش تا ده میلیون نفر را بینوا کرده است؛ عددی که ارتباطی معنادار با آمار رسمی کودکان بازمانده از تحصیل تا سال ۱۳۸۵ دارد. حال شاید با نیم نگاهی به گذشته بتوان تصویر واضحتری از خروج هشتاد هزار کودک از چرخه تحصیل در سال ترسیم نمود: دولتهای نهم و دهم ادامه منطقی روندی را در پیش گرفتند که زمینههای آن در سالهای بعد از جنگ چیده شده بود، هرچند که به واسطه حمایت قاطعانه نهادهای نظامی و امنیتی از دولت محمود احمدی‌نژاد میتوان دولت وی را کاتالیزور روند خصوصیسازی در ایران دانست.
فضایی امنیتی که شکسته نشد
حسن روحانی در یکی از مناظرههای تلویزیونی سال ۹۲، با طعنه به رقیب خود – محمد باقر قالیباف – گفت :«من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم»؛ یعنی برخلاف شما نظامیها علاقه و اعتقادی به برخوردهای امنیتی و نظامی ندارم.
در همان روزها بسیاری از ناظران با یادآوری سوابق نظامی روحانی، این ادعای وی را به چالش کشیدند، اما با معرفی اعضای کابینه از جانب رئیس دولت یازدهم و آشکار شدن این مهم که بیش از یک سوم وزرا سوابق امنیتی دارند، ادعای روحانی در برابر قالیباف بیش از پیش از اعتبار افتاد. با تمام اینها شاید سئوال اصلی این باشد که چه نیازی به حضور این همه چهره امنیتی در کابینه هست؟ آن هم در وزارتخانه هایی که وجود چهرههای امنیتی معنا و مفهومی خاص را مخابره میکند. به عنوان مثال «علی ربیعی» – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – از جمله چهرههای امنیتی دستگاه سیاسی ایران محسوب میشود، که نمیتوان و نباید از کنار چرایی حضورش در این وزارتخانه به سادگی عبور کرد.
ماه رمضان امسال از تلویزیون حکومتی ایران مجموعهای داستانی پخش شد با نام دودکش. این سریال داستان دو خانواده را روایت میکرد که به علت فقر اقتصادی، مشکلاتی برایشان پیش میآمد و همین مشکلات اسباب خنده مخاطبان سریال را فراهم میکرد. بعد از یک ماه و به تصویر کشیدن استیصال و به دست گرفتن کاسه «چه کنم چه کنم» توسط شخصیتهای این سریال، سازندگان آن پیام نهایی را به مردم گفتند: لطفاً کمربندها را محکم ببندید. به غیر از کلیشه تکراری توکل به خداوند و نهاد دین، راه حل این سریال آن بود که مردم فقیر با صرفه‌جویی یا دست درازی به تتمه پس‌انداز و داراییهای خود به زندگی ادامه دهند: برگردانی عامیانه از جهاد اقتصادی. نکته جالبتر اما سایه سنگین حضور مقتدرانه پلیس در کل سریال بود؛ هرجا فردی به خاطر فقر و نداری از قانون تخطی میکرد با مشت آهنین پلیسهای زرنگ مواجه میشد.
آنچه بیش از همه آزادی بازار و منافع صاحبان سرمایه را تهدید میکند، اعتراض‌های سازمان یافته صاحبان نیروی کار و مهم‌تر از آن فضای نسبتاً باز برای بیان دیدگاههای آنهاست؛ در حقیقت آزادی در داد و ستد و آزادی در مصرف، تنها آزادیهای مجاز و تضمین شده هستند.
مواجه شدن با تولیدات دستگاههای تبلیغات رسمی، اگر چه جز ابتذال چیزی برای یاد گرفتن ندارد، اما قدر مسلم به اندازه‌ای هست که بتوان ایدهها و وضعیتهای مطلوب کانونهای قدرت را از زبان خودشان شنید و متوجه شد. در سریال دودکش گسترش فقر و نابرابریهای اجتماعی اظهر من الشمس است، با این وجود دقت به دو موضوع در این سریال اهمیت دارد. نخست سانسور این مهم که خصوصی کردن اموال و خدمات عمومی، زمینه‌ساز گسترش فقر در میان اکثریت مردم شده و دوم آنکه به واسطه غیبت معنادار نهادهای دولتی – در روند روایت داستان – از این نهادها سلب مسئولیت میشود. در سطح تئوریک خصوصیسازی اموال و خدمات عمومی معنایی جز کوچک‌تر شدن دولت و بزرگ‌تر شدن بازار ندارد، اما نه تا آن اندازه که پلیس تنها نماینده دولت به حساب آید؛ حتی رادیکالترین اقتصاددانهای مدافع بازار آزاد تا این اندازه رک صحبت نمیکنند. با این حال در سریال دودکش پلیس یگانه نماینده دولت معرفی میشود و چهره دولت به تمامی در چهره پلیس ادغام میشود. در روایت دودکش از جامعه ایران – که میتوان آن را روایت مورد تأیید فرهنگ رسمی دانست – تنها وظیفه پلیس پاسداری از اموال عمومی سابق و اموال خصوصی شده فعلی است؛ حفظ وضعیت موجود یعنی ساختن حاشیهای امن برای بازار آزاد.
ضرورت حضور علی ربیعی – به عنوان یک پلیس امنیتی کارکشته – در وزارت کار با چنین رویکردی قابل فهم است. در مقطع فعلی آنچه بیش از همه آزادی بازار و منافع صاحبان سرمایه را تهدید میکند، اعتراض‌های سازمان یافته صاحبان نیروی کار و مهم‌تر از آن فضای نسبتاً باز برای بیان دیدگاههای آنهاست؛ در حقیقت آزادی در داد و ستد و آزادی در مصرف، تنها آزادیهای مجاز و تضمین شده هستند. آزادیهای دیگر مخل نظم موجود به حساب میآیند و دیر یا زود باید به نام نامی قانون با مشت آهنین پلیس مواجه شوند.
بر خلاف برخی ادعاهای مطرح شده و شادیهای اخته، تغییر دولت در ایران به معنای پایان یک «دولت» پلیسی نیست، بلکه به معنای آغاز روند آشکار شدن سویههای دیگری از چهره یک «حکومت» پلیسی است؛ سویههایی که طبقه متوسط ایران عموماً علاقهای به دیدن آن ندارد. بسیار احتمال دارد که با آغاز به کار دولت یازدهم، آزادیهایی محدود و کنترل شده به طبقات و خرده فرهنگهای همسو با فرهنگ بازار فروخته شود. به همان اندازه نیز خطر سرکوب خشن اعتراض‌های اجتماعی طبقات و خرده فرهنگهایی که منافع‌شان در تعارض با گسترش آزادیهای بازار است، وجود دارد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از طبقات و گروههای اجتماعی، به واسطه ادامه روند خصوصیسازی، از داشتن تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش محروم میشوند، نتیجه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی قدرت رسمی چیزی جز نقض سیستماتیک حقوق بشر نیست؛ هر چند که در دوره جدید – بنا به هر دلیلی – اجماع بر آن باشد که سرکوب سیستماتیک در حوزه سبکهای مختلف زندگی خرده فرهنگها، تا حدودی به حالت تعلیق در بیاید.
«محمد جعفر پوینده» معتقد بود که حوزههای مختلف گفتمان حقوق بشر اعم از حقوق فردی و سیاسی قابل تفکیک از حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست. از این رو – با توجه به مواردی که اشاره شد – میتوان در تراز تحلیل دینامیسم سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت فعلی را در جهت نقض سیستماتیک حقوق اقتصادی و اجتماعی طبقات محروم جامعه دانست. به همین علت نمیتوان- و نباید- در ازای احتمال گرفتن آزادیهایی محدود و کنترل شده، تبعات مخرب سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت اعتدالیون را نادیده گرفت.