حسین نورانینژاد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره احکام صادرشده برای ۷ فعال اصلاحطلب به روزنامه بهار میگوید:
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامى، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نيز ماده ۶۱۰، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور قوانین کشداری هستند که قابل تفسیرهای متعددند و کاملا میتوان با آنها سلیقهای برخورد کرد. اگر بخواهیم آنطور که تاکنون رویه بوده از این قوانین برای محکومیت افراد استفاده کنیم، میتوان میلیونها نفر را محکوم کرد و میتوان هیچکس را هم محکوم نکرد.
زماني حوادث ۸۸ را داشتیم. صرف نظر از اینکه حق با کدام طرف بود، اتفاقاتی افتاد که کشور شاهد التهاب بود. در آن زمان برخوردهای امنیتی صورت گرفت، که حصر هم از آن جمله است. شاید بر همین مبنا بتوان گفت سختگیری در اجرای قوانین هم در آن دوره میتوانست به این بهانه صورت بگیرد. اما در چنین شرایطی که کشور در آرامش سیاسی قرار دارد، به نظر نمیرسد مجددا توسل به این مواد قانونی برای برخورد با نیروهای سیاسی درست باشد و این به نفع و مصلحت کشور نیست.
اگر اینها به واسطه فعالیت سیاسی محکوم شدند، طبق قانون باید تحت عنوان جرم سیاسی محاکمه شوند و این کار هم باید با حضور هیات منصفه صورت بگیرد اما اکنون این اتفاق نیفتاده است. از طرفی میگویند جرم اینها به فرض که سیاسی نبوده و امنیتی بوده است؛ اما چرا دادگاه این افراد علنی برگزار نمیشود و چرا اجازه داده نمیشود احکامی که برای این افراد صادر میشود، به نحوی باشد که افکار عمومی هم بتواند قضاوت کند؟
هر جایی که تحت نظارت عامه نباشد، ممکن است دچار خطا شود و حتی متوجه خطای خود هم نشود. در حال حاضر بخشی از رفتار حاکمیتی ما در منظر جامعه اتفاق نمیافتد. این بخشها اگر در منظر نقد و نظر و انصاف جامعه قرار گیرد، اگر خدای نکرده جایی خطایی داشته باشد میتواند در آیینه جامعه خود را اصلاح کند.
این امید وجود دارد که در دادگاه تجدید نظر، با تبرئه این افراد پیام خوبی به جامعه سیاسی کشور داده شود که قوه قضایی هم از فضای بانشاط سیاسی در کشور حمایت میکند.
ما تعداد خیلی زیادی از این احکام داشتیم اما همچنان شور و نشاط در جامعه از بین نرفته است. البته این موضوع بالاخره یک عده را دلخور میکند، ممکن است یک عده را ناراحت کند که چرا بخشهایی از نظام با این فضای بانشاط سیاسی همراهی نمیکنند؛ اما اینکه بگوییم تاثیر خاصی در عمل خواهد داشت اینطور نیست.
یکی از دلایل اقبال جامعه به اصلاحطلبان همین است که احساس میکنند این جریان سیاسی و اعضایش مظلوم واقع شدهاند و به همین دلیل لیستها و حتی آنهایی که از افراد ناشناس داده میشود بر لیستهای پرطمطراق و مشهور جریان اصولگرا پیشی میگیرند و به راحتی میبرند.
نمیتوان این اتفاقات را مثبت ارزیابی کرد و چیز خوبی نیست. خوب است که فضای سیاسی برابری شکل بگیرد و همه چیز بر اساس برنامه باشد؛ اما در نهایت این احکام تاثیر عمدهای نداشته و از این به بعد هم نخواهد داشت. با وجود این، ممکن است جامعه از این افراد برداشت مظلومیت کند و بنابراین معمولا سعی میکند به نحوی حمایت خود را با رایی که به آنها میدهد نشان دهد.
اگرچه برخي از این افراد در حزب اتحاد ملت هستند، اما با فرض ضعيف تاييد و اجرای حکم هم این حزب به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد.
با محکومیت اعضا، حزب آسیب نمیبیند
۱۳ مهر ۱۳۹۶