حزب اتحاد ملت ايران اسلامى با صدور بيانيه اى از همه دست‌اندركاران و بزرگان نظام، به خصوص ریاست محترم جمهورى خواست تا با تدبير خود و اجماع سازى در نظام برای کمک به رفع هرچه سریع‌تر حصر، به این مطالبه‌ی عمومی پاسخ مثبت دهند.
متن كامل اين بيانيه اين اين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم
مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم
مساله‌ی حصر تنی چند از سابقون انقلاب و مسوولان سابق نظام، آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، با گذشت نزدیک به هفت سال از آن، همچنان یکی از موضوعات اصلی کشور محسوب می‌شود.
این مساله هر جایی که تجمعی مستقل و مردمی شکل می‌گیرد مطرح است؛ شبکه‌های اجتماعی سرشار از خواست انسانی و قانونی رفع حصر است؛ بسیاری از مسوولان كشوری، نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و مدنی با گرایش‌های متنوع فکری، دغدغه‌ی خود در این باره را مطرح کرده و مى‌كنند و در هر محفل و مجلسی، سخن از حصر و بى‌حاصلى آن در میان است. همه‌ی این‌ها نشان از وجود معضلی خودساخته است که تاکنون هیچ توجیه و پاسخ قابل قبولی درباره‌ی دلایل تداوم آن داده نشده است.
اما این موضوع در ماه‌ها و روزهای اخیر با توجه بیشتری دنبال شده و می‌شود. یکی به دليل سر دادن شعار این مطالبه در تمامی تجمعات حامیان کاندیدای پیروز در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و دوم به دليل اخبار دریافتی از بيماری محصورين و اوضاع نامناسب رسیدگی به سلامت آنان که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است.
قاطبه‌ی مردم فارغ از جهت‌گيرى‌هاى سياسى از حصر طولانی افرادی محترم و با سن بالا که نیازمند توجه و مراقبت‌های لازم پزشکی و رسیدگی‌های خانوادگی هستند، آزرده خاطر و متحير بوده، از اين امر احساس بی‌عدالتی داشته و از تداوم آن شگفت زده هستند و در نتیجه به خاتمه‌ی آن اصرار دارند.
این نگاه مستقل از بحث های حقوقی و فقهی فراوان است که درباره‌ی غیرقانونی بودن این رفتار بر اساس اصول متعدد قانون اساسی و مبانی شرعی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح شده است.
علاوه بر همه‌ی این مسایل، عدم شفاف‌سازی درباره‌ی اين‌كه كدام فرد، نهاد يا دستگاهى مسئول برقرارى حصر و چرايى تشديد محدوديت‌ها بخصوص محدوديت‌هاى درمانى است، پرسش‌ها و بدگمانى‌هایی را موجب شده كه مهم‌ترين آنها اين است كه حصر چه زمانى و به چه صورت خاتمه خواهد يافت؟ نگرانى از محرومیت از روابط اجتماعی و خانوادگی که همچون زندان انفرادی طولانی‌مدت، آن هم بدون حکم دادگاه صالحه، باعث عوارض سنگین و غیر قابل جبران و بزرگ‌ترین آسیب‌ها به سلامت محصورین شده، تا چه زمانی خاطر جامعه را خواهد آزرد؟
بر اساس این شواهد و شرایط و نگرانی‌ها، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به عنوان ادای فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از حاکمیت قانون، از همه دست‌اندركاران و بزرگان نظام، به خصوص ریاست محترم جمهورى که وعده‌ی رفع حصر را در هر دو دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم مطرح نمودند درخواست دارد تا با تدبیر خود و اجماع‌سازی در نظام برای کمک به رفع هرچه سریع‌تر حصر، به این مطالبه‌ی عمومی پاسخ مثبت دهند. اتفاق مبارکی که موجب همبستگی ملی و حفظ شان نظام شده و موجب پیش‌گیری از اتفاقات سوئى می‌گردد که در صورت رخداد مى توانند به عقده هايي ناگشودنى در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران بدل شود.
ترديدي نيست که رفع حصر حاصلى جز خیر و برکت برای ملک و ملت و احترام به خواست مردم و قانون، و از همه مهم تر تقويت وحدت و انسجام ملى نخواهد داشت و هرگز موجب ضرر و زیانی برای کشور و مسئولان نخواهد بود.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
جمعه، ١٣ مرداد ١٣٩٦
رفع حصر حاصلی جز خیر و برکت برای ملک و ملت ندارد
۱۳ شهریور ۱۳۹۶