انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال ٩٢ صحنه کارزار انتخاباتی هشت نامزد بود. در این کارزار انتخاباتی هر نامزدی تلاش می کرد با طرح موضوعات و وعده های مطلوب و بعضاً آرمانی به جلب نظر و رای شهروندان صاحب رای بپردازد. سرانجام در این کارزار انتخاباتی، این دکتر حسن روحانی بود که با کناره گیری دکتر عارف نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان از ادامه کارزار و حمایت کامل این جریان فکری سیاسی به رهبری خاتمی و همچنین هاشمی رفسنجانی نامزد ردصلاحیت شده این انتخابات از وی توانست نظر اکثریت رای دهندگان را به سوی خود جلب کند و با رای مردم در ٢۴ خرداد ماه سال ۹۲ مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی ایران و اداره قوه مجریه را به دست آورد و از اوایل مردادماه این سال سکان اداره قوه مجریه را به عهده گیرد. حال پس از گذشت سه سال و نیم از مسئولیت دولت روحانی، که آنرا " دولت تدبیر و امید " نامگذاری کرده است، و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می توان به ارزیابی عملکرد این دولت در عمل به وعده های انتخاباتی اش در زمینه های مختلف پرداخت. در عین حال باید در نظر داشت دوران تبلیغات و کارزار انتخاباتی، که باید آنرا دوره وعده و شعارهای مطلوب و آرمانی برای جلب رای شهروندان نام نهاد، با دوره مسئولیت و عمل، که با محدودیت امکانات و ملاحظات شرایط محیطی و محاطی کشور مواجه است، تفاوت بسیار دارد. از اینرو اینکه هر رئیس جمهوری چقدر در عمل بتواند به وعده ها و شعارهایی که در دوران کارزار انتخاباتی داده است عمل کند محل بحث و مناقشه است، و به نظر می رسد اگر رئیس دولتی در دوره مسئولیتش بتواند در حدی به وعده ها عمل کند که بطور نسبی رضایت رای دهندگانش را فراهم آورد باید به عملکرد و کارنامه اش نمره قبولی داد، و البته هرچه عمل به وعده ها بیشتر باشد نمره قبولی دولت هم بالا می رود.
یادآور می شود که در کارزار انتخاباتی و گفتمان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در همه زمینه ها متناسب با مخاطبان و در مناظره ها بحث و اظهار نظر می شد اما دو موضوع به دلیل شرایط محیطی و محاطی ایران، محوریت عمده یافته بود : چگونگی حل و فصل پرونده هسته ای، و بهبود وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، چرا که ایندو موضوع بگونه ای وثیق به هم گره خورده و درهم جوشیده بود!
روحانی در سخنرانی های انتخاباتی خود با هوشمندی و شجاعت سیاسی به ارتباط این دوموضوع با یکدیگر پرداخت تا موضع شفاف خود را در دو عرصه سیاست خارجی و بهبود اقتصادی کشور بیان کند، و از جمله در سومین مناظره انتخاباتی نامزدها دراین ارتباط چنین گفت : « باید کشور را به گونه‌ای اداره کنیم که همه چیز را با هم ببنیم. اگر کارخانه‌ها بخوابند، مساله استقلال کشور مطرح می‌شود. اگر مردم دچار مشکلات اقتصادی شوند عزت آنها زیر سوال می‌رود. باید منافع ملی را ببینیم. من گفته‌ام خیلی خوب است که سانتریفیوژها بچرخد اما به شرط اینکه صنعت، اقتصاد و زندگی مردم هم بچرخد…شرایط امروز ما بسیار حساس است و کسانی که تجربه دارند و دنیا را می‌شناسند و می‌توانند با مذاکره و منطق پیش روند باید دیپلماسی هسته‌یی را به دست بگیرند…سیاست خارجی برای ما بسیار مهم است و باید کسانی قدرت را در دست بگیرند که تجربه لازم را برای حل و فصل مسائل هسته‌یی داشته باشند تا بتوانند مشکلات مردم را حل کنند. »
از اینرو بود که روحانی در چینش کابینه خود به انتخاب وزیری برای وزارت امور خارجه پرداخت که بتواند این وعده اورا عملی کند، و محمد جواد ظریف دیپلمات با سابقه و پرتجربه ایران به عنوان وزیر امور خارجه ایران توانست در همان صد روز اول استقرار دولت روحانی از طریق مذاکره با نمایندگان کشورهای ۵+١ (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، و آلمان) توافق اولیه پیرامون حل و فصل پرونده هسته ای را به امضا رساند و جلوی تشدید بیشتر تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران و تخریب اقتصاد را بگیرد، و سرانجام توانست پس از دوسال مذاکره پیگیر و سخت توافقنامه نهایی ( برجام ) را با این کشورها به امضا رساند و بستر تازه و فضای آرام و امید بخشی را برای ساماندهی اقتصاد ایران در داخل و خارج فراهم آورده، و زمینه های بهبود اقتصادی را در کشور رقم زند.
برشماری همه وعده های اقتصادی روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از حوصله این مقال خارج است، اما به اجمال می توان به برخی وعده های مهم وی اشاره کرد: « با اجرای برنامه‌هایم در حوزه اقتصاد گام به گام تورم مهار شده و شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود... وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده کند چرا که اگر محیط کسب و کار بهبود یافت، زمانی است که تولید رونق می‌یابد و بخش صنعت، کشاورزی و خدمات فعال می‌شود. »، « در حوزه مسائل اقتصادی زمینه‌ای فراهم خواهد شد که گرانی و تورم مهار شده و از طرفی کسب و کار آحاد جامعه به ویژه جوانان و بانوان نیز فراهم شود. »، « دولت تدبیر گرانی را با فکر و برنامه کنترل و کاهش خواهد داد و بیکاری را با روش‌هایی چون توجه به صنعت، کشاورزی و گردشگری کاهش خواهد داد و بیکاری را به نُرم جهانی خواهد رساند. »، « همه مردم باید بتوانند از پوشش بیمه‌ای استفاده کنند؛ در حال حاضر ۵ میلیون نفر از مردم از بیمه استفاده نمی‌کنند و از این رو، همگانی کردن بیمه یکی ازاهداف دولت تدبیر و امید خواهد بود. »، و « اصلاح نظام اداری نیز جزء اولویت‌های من است، زیرا با اصلاح نظام اداری جلوی فساد‌ها گرفته می‌شود. »
عملکرد دولت روحانی در عمل به این وعده ها را می توان با استناد به شاخص های کلان اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داد. برپایه آمارهای منتشره در نماگرهای اقتصادی شماره ٨٥ بانک مرکزی ( سه ماهه دوم سال ٩٥ )، عملکرد دولت را در مهار گرانی و کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، مدیریت قیمت ارزهای خارجی و نوعی آرامش بخشی به بازار ارز، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها، تامین بیمه همگانی، بسترسازی برای رشد اقتصادی، اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد، و در نهایت بهبود فضای کسب و کار می توان چنین ارزیابی کرد :
نرخ رشد تورم که از سال ٨٨ در پی افزایش سالانه نرخ رشد بالای نقدینگی در دولت احمدی نژاد روند افزایشی یافته بود و از ١٠٫٨ درصد در سال ٨٨ به ٣١٫۵ درصد در پایان سال ٩١ رسیده بود، و این روند افزایشی تا مهر ماه سال ٩٢ و جابجایی دولت احمدی نژاد با دولت روحانی به ۴٠٫۴ درصد بالغ شده بود، در سایه آرامش ناشی از سیاست تنش زدای خارجی دولت روحانی، و اصلاح قوانین بودجه سالانه برای رعایت انصباط پولی و مالی از سوی دولت، توانست به مهار و کنترل قابل توجه نرخ رشد تورم بپردازد و آنرا به ٣۴٫۷ درصد در پایان سال ٩٢، ١٥٫٦ درصد در پایان سال ٩٣، ١١٫٩ درصد در پایان سال ٩٤ و ٩ درصد در پایان سال ٩٥ کاهش دهد، و درعمل به وعده مهار گرانی و کنترل نرخ تورم تحقق بخشد.
روند نرخ رشد تورم را در سال های پس از انقلاب در اقتصاد ایران نشان می دهد که پس از روی کارآمدن دولت روحانی و از مهرماه سال ٩٢ روندی کاهشی داشته و این دولت توانسته در سایه اجرای مجموعه ای از سیاست ها به نرخ تورم تک رقمی پس از رخداد بیش از دو دهه نرخ تورم دو رقمی در اقتصاد ایران دست یابد.
کاهش نرخ بیکاری از ١٢٫٢ درصد در سال ٩١ به ١١ درصد در سال ٩٤ هم نشانگر تلاش دولت روحانی برای پاسخگویی به نیاز اشتغال در جامعه ایران در مدت مسئولیت بوده است. اما با توجه به حدود ٢٫٧ میلیون نفر متقاضی بالفعل در بازار کار و پیش بینی ورود سالانه حدود ١٫٢ میلیون نفر به بازار کار، که غالب آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، برغم تلاش دولت در سال ٩٥ و ایجاد فرصت اشتغال برای ٧٠٠ هزار نفر، نرخ بیکاری به ١٢٫٤ درصد افزایش یافت و این نشاندهنده آن است که دولت باید ابعاد گسترده تری به تلاش و برنامه ریزی خود برای ایجاد اشتغال دهد تا بتواند وعده روحانی را دراین باره تحقق بخشد.
نرخ برابری پول ملی ایران با ارزهای خارجی، که در دولت احمدی نژاد به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی و سوء مدیریت، از سال ٩٠ به بعد روند کاهشی شدید به خود گرفت و از ١٠۵٠٠ ریال برای هر دلار در سال ٨٩ به ٣۴٠٠٠ ریال برای هر دلار در اسفندماه سال ٩١ و ماه های پایانی دولت احمدی نژاد در سال ٩٢ رسید، و در نتیجه پول ملی ایران طی این مدت دوسوم ارزش اش را از دست داد، پس از روی کار آمدن دولت روحانی هرچند اندکی فرود و فراز داشته است اما با نوعی ثبات و آرامش در بازار مواجه بوده و با اندکی افزایش به حدود ٣٨٠٠٠ ریال رسیده است است که حاکی از نوعی ثبات برای نرخ ارز در اقتصاد ایران است. نمودار زیر روند کاهش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در بازار رسمی و آزاد در سال های پس از انقلاب را نشان می دهد.
دولت روحانی با انجام اندک اصلاحاتی دست به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها از اردیبهشت ماه سال ٩٣ زد، و در پی افزایش قیمت حامل های انرژی، با اختصاص بخشی از درآمد حاصله برای تامین بیمه همگانی، این طرح را به اجرا درآورد تا یکی از وعده های انتخاباتی اش را تحقق بخشد. برپایه آمار منتشره با اجرای طرح بیمه همگانی و سلامت حدود ١١ میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته و هزینه های درمانی کلیه بیمه شدگان در کشور بشدت کاهش یافت بگونه ای که می توان این اقدام دولت را یکی از موفقترین گامها در حمایت از اقشار محروم و متوسظ جامعه و قدمی بزرگ در اجرای عدالت اجتماعی در کشور برشمرد.
در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز دولت روحانی توانسته است در سایه مدیریت کارشناسانه و عقلانی اداره کشور و آرامش بخشی به فضای اقتصادی این نرخ را از نرخ منفی ٦٫٨ درصدی سال پایانی دولت احمدی نژاد ( سال ٩١ ) به نرخ رشد اقتصادی منفی ١٫٩ درصد برای سال ۹٢، نرخ رشد ٣ درصد برای سال ٩٣، صفر درصد برای سال ٩٤ و ١١٫٦ درصد در سال ٩٥ افزایش دهد، و به نرخ متوسط سالانه حدود ٣ درصد، که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای پس از انقلاب بوده است، دست یابد. علت توقف روند افزایشی نرخ رشد اقتصادی در سال ٩٤ بدلیل کاهش شدید قیمت هربشکه نفت و درآمد ارزی کشور بود همچنانکه علت نرخ رشد اقتصادی بالا در سال ٩٥ بدلیل بازگشت ایران به بازار نفت و افزایش صادرات نفتی بوده است.
در یک ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی می توان گفت در سایه مجموعه سیاست های اجرایی در عرصه خارجی و داخلی تاکنون توانسته بستر سازی مناسب و چشم انداز نسبتاً روشن و خوش بینانه ای را برای خروج اقتصاد ایران از " رکود تورمی " دامنگیرش در سال های اخیر فراهم آورد بگونه ای که نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مثبت ٥ درصدی را برای سال جاری پیش بینی کرده اند.
در زمینه اصلاح نظام اداری به منظور روان و شفاف سازی دیوانسالاری دولتی و مبارزه با فساد هرچند حرف و سخن از سوی مسئولان دولت روحانی بسیار بوده است و ماجرای افشاگری فیش های حقوقی در سال گذشته بر دامنه این موضوع افزوده و دولت نیز در عکس العمل دست به اقداماتی زده است اما متاسفانه هنوز برنامه اجرایی همه جانبه تعریف شده و قابل ارزیابی از سوی دولت ارائه و اجرا نشده است، و به نظر می رسد در این باره دولت تا اینجا عملکرد چندان موفقی در اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد نداشته است.
در شرایط کنونی با توجه به همگرایی مجلس دهم با دولت انتظار می رود ایندو در همکاری با قوه قضائیه بتوانند قوانین و ساختارهایی که موجبات رانت و فساد را در کشور فراهم آورده است، شناسایی و برنامه ای همه جانبه برای انجام اصلاحات در این زمینه تصویب و اجرا نمایند. قطعاً انجام این امر نیاز به اجماع و عزم ملی و موافقت و همراهی همه نهادهای حاکمیتی دارد. یادآور می شود زمانی که محمد خاتمی دولت اصلاحات را تحویل احمدی نژاد داد رتبه فساد ایران در گزارش سازمان شقافیت بین المللی ٨٧ بود. در پایان دوره دولت احمدی نژاد رتبه فساد ایران در سال ٢٠١٣ به ١٤٤ در میان ١٧٧ افزایش یافته بود، یعنی دولت مدعی پاکدستی نه تنها موفق به کاهش فساد نشده بود بلکه با سوء استفاده از منابع سرشار نفتی و عملکرد غیر قانونی باعث شد که ایران ٥٧ رتبه سقوط آزاد در فساد کند و در پائین جدول فساد قرار گیرد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به هرز دادن درآمد بالای نفتی، گم شدن دکل نفتی، در اختیار گذاشتن فروش نفت در اختیار افرادی مانند زنجانی، رخداد اختلاس های بانکی سه هزار و ده هزار میلیارد تومانی، بلوکه شدن درآمد و ذخائر ارزی ایران در بعضی از کشورها بدلیل تشدید تحریم های اقتصادی، پرداخت های غیر متعارف به مدیران با عنوان هدیه رییس جمهور و ...از جمله مصادیق دست اندازی دولت مدعی پاکدستی به منابع عمومی و بیت المال بود که باعث شد در طول دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان رانت خواری و فساد در کشور به اوج خود رسد و پس از آن معاون اول رئیس جمهوری بدلیل آلودگی به فساد محاکمه و زندانی شود. دولت روحانی، که میراث دار فساد نهادینه شده در دولت احمدی نژاد است، بگونه ای که می توان گفت هیچ دولتی در یکصد سال اخیر به اندازه دولت احمدی نژاد بدلیل حاکمیت یکدست این همه فساد نجومی نداشته است، با عملکرد خود باعث کاهش رتبه فساد ایران در ٤ سال گذشته شده و جایگاه جهانی کشور را از رتبه ١٤٤ در سال ٩١ به رتبه ١٣١ در میان ١٧٦ کشور درسال ٩٥ کاهش داده است. تصویب آئین نامه اجرایی قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات توسط هیئت وزیران درسال ۱۳۹۳، که حدود ۵ سال اجرای آن توسط دولت احمدی نژاد متوقف شده بود، از دیگر اقدامات مثبت دولت روحانی است که می تواند به کاهش فساد در درازمدت کمک نماید چرا که این قانون به همه شهروندان و به ویژه روزنامه نگاران و رسانه ها اجازه می دهد همانند بسیاری از کشورهای تصویب کننده آن، متون قراردادها وعملکردهای نهادهای حکومتی را مطالبه نموده و در معرض ارزیابی و داوری عموم بگذرانند و با ایجاد شفافیت در عملکرد تمامی نهادهای بهره مند از بودجه عمومی و بیت المال مسیرهای رانت و فساد را مسدود و با انجام اصلاحات ساختاری به استفاده بهینه از منابع عمومی برای بهبود اقتصادی و معیشتی را مردم مدد رسانند بگونه ای که مردم اثرات مثبت این اقدامات را در زندگی و معیشت خود لمس نمایند.
در نهایت می توان به ارتقای رتبه ایران در گزارش بانک جهانی برای بهبود شاخص کلی فضای کسب و کار در چهار سال اخیر اشاره کرد که حاکی از تلاش دولت روحانی برای ساماندهی اقتصاد ایران و رونق بخشی به آن است. بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا ومحرک رشد اقتصادی است. بگونه ای که اصلاح و بهبود فضای کسب و کار زمینه مشارکت بخش خصوصی درعرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم میسازد. از اینرو بهبود فضای کسب و کار موضوع اصلی دولت روحانی و سیاستگذاران اقتصادی بوده است تا با تکیه بر ثبات محیط اقتصادکلان، فراهم آوردن زیرساختهاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى وفناورى مورد نیاز، کاهش خطرپذیرىهاى کلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مسیر ساماندهی و رشد اقتصادی کشور را هموار نماید. برپایه گزارش های منتشره بانک جهانی رتبه ایران از جایگاه جهانی ١٠٨ در سال ٢٠٠٦ ( سال ابتدای دولت احمدی نژاد ) به جایگاه ١٥٢ در سال ٢٠١٣ ( سال انتهای دولت احمدی نژاد ) با ٤٤ پله سقوط رسیده بود. در سایه عملکرد دولت روحانی این شاخص با ٣٤ پله رشد در ایندوره برای سال ٢٠١٥ گزارش شده است که حاکی از تلاش این دولت برای بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به اقتصاد کشور است.
در یک جمع بندی کلی درباره ارزیابی عمل به وعده های انتخاباتی روحانی در مورد دو موضوع اصلی مورد نظرش یعنی : چگونگی حل و فصل پرونده هسته ای، و بهبود وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، می توان گفت دولت روحانی با توجه به شرایط محیطی و محاطی ایران، و مدت سه سالی که مسئولیت اداره قوه مجریه را به عهده داشته، به طور نسبی موفق عمل کرده است. هرچند روحانی برای عملی ساختن وعده های دیگرش در عرصه سیاست داخلی و ازجمله رفع و رجوع مسائل باقی مانده از انتخابات بحث انگیز و پرمناقشه ریاست جمهوری سال ٨٨ از قبیل رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه این انتخابات و سرکار خانم رهنورد و تبدیل فضای نظامی امنیتی برآمده از این رخداد به فضای سیاسی مدنی برای کسب رضایت خاطر شهروندانی که به او رای دادند تاکنون ناکام مانده است، و باید دید با توجه به این عملکرد برای انتخابات پیش رو چه پاسخ و وعده هایی خواهد داد.
با توجه به آنچه آمد ارزیابی نهایی از عملکرد دولت روحانی در انطباق با وعده هایش دراینروزها و وعده های دیگر نامزدها در میدان رقابت های انتخاباتی بعهده تک تک شهروندان است و نتیجه این ارزیابی سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو را رقم خواهد خورد. طبعاً انتظار می رود رای دهندگانی که در سال ٩٢ به روحانی رای دادند و در دو انتخابات مجالس شورا و خبرگان در سال ٩٤ بگونه ای بر رای خود به ائتلاف پشتیبان روحانی مهر تایید و تاکید زدند و نتایج اعلامی بگونه ای حاکی از موفقیت نسبی عملکرد دولت روحانی در جلب رضایت شهروندان بود، در این انتخابات نیز بارای خود فرصت دوباره ای به روحانی دهند تا با اتکا به این پشتوانه و مجلس همراه بتواند در چهار آینده مسئولیتش با سرعت و اطمینان بیشتری در عمل به وعده های انتخاباتی و برنامه کاری اش گام بردارد و چرخ نظام را بر روی ریل توسعه پایدار به پیش برد.
ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶