مجلس ایران – عکس از ایسنا
نمایندگان مجلس ایران به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت این کشور رای دادند، در صورتی که جزییات این طرح به تصویب برسد، مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل های جراحی جهت پیشگیری از بارداری اعمال می شود.
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت با کسب ۱۰۶ رای موافق از نماریندگان مجلس ایران در روز سه شنبه سوم خرداد به تصویب رسید. ۷۲ نماینده مجلس با این طرح مخالف بودند و ۸ نماینده به این طرح، رای ممتنع دادند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، در صورت تصویب جزییات طرح مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) اعمال خواهد شد.
«با شلاق نمی‌شود، مردم را بچه‌دار کرد»
مهدی داوتگری نماینده مجلس ایران که به نمایندگی از مخالفان سخن می گفت، با اشاره به ماده ای در این طرح گفته است که «در ماده یک طرح پیش بینی شده که کلیات اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ۵ سال حبس می‌شود.»
این نماینده مجلس ایران تاکید کرده است که «نمی توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه دار کرد». وی افزود: «براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱ ،۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها ۳ درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند حالا ما داریم برای این ۳ درصد قانون می‌نویسیم همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.»
سید حمید رضا طباطبایی نمیانده دیگر مخالف این طرح گفت: « این طرح اشکالات اساسی دارد به ویژه این که نظر مجلس این است که در افزایش جمعیت به کیفیت جمعیت توجه شود.»
وی افزود: «عقیم کردن افراد و جلوگیری از بارداری در زمانی اتفاق می‌افتد که افراد دارای بیماریهای صعب‌العلاج مثل ایدز و هپاتیت هستند و بیم این می‌رود که این بیماری به نسل بعد منتقل شود یا کسانی که سن بالا دارند و احتمال خطر معلولیت جسمی و ذهنی فرزندشان بالا است که در این صورت عقیم سازی این افراد کمک می‌کند نسل آینده سالم‌تر باشد.» در ادامه وی اشاره کرده که تاکنون هیچ کدام از فتوای علمای دینی، عقیم کردن را حرام ندانسته اند.
ماده ای در این طرح، مجازات حبس را برای عقیم سازی پیش بینی کرده، در حالی که حتی عمل عقیم سازی از نظر شرعی نیز ممنوعیتی برای آن لحاظ نشده است.
طباطبایی با اشاره به این موضوع گفت: «تصویب مجازات برای کاری که دلیل و حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم، خلاف سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) است.»
نمایندگان موافق این طرح، سیاست های پیشین نظام جمهوری اسلامی را در جهت کنترل جمعیت نادرست می دانند. با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای رهبر ایران، به سیاست های تشویق افراد به فرزندآوری تاکید کرده است، نمایندگان مجلس تلاش دارند تا با حمایت های قانونی به این سیاست ها جامه عمل بپوشانند.
با وجود قدمت ۵۰ ساله برنامه‌های تنظیم خانواده در سطح جهان و اینکه امروزه حدود ۸۵ درصد از کشورهای جهان سوم و قریب ۹۵ درصد از جمعیت آنها، از خدمات تنظیم خانواده حمایت می‌کنند، حدود چهار سال پیش، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، سیاست کنترل جمعیت را باعث نابودی ملت ایران توصیف کرد و به نیابت از سوی مردم گفت: «کسی نمی‌تواند مردم را وادار به چیزی بکند، مردم می‌خواهند بچه دار شوند و خدا روزی را می‌دهد، اما عده‌ای با حرف‌های روشنفکری عزا گرفته‌اند.»
اگرچه این اظهارات در آن زمان واکنش وسیعی به همراه نیاورد، اما چندی بعد، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز، سیاست کنترل جمعیت را مردود دانست و از لزوم افزایش جمعیت ایران، دست کم تا یکصد و پنجاه میلیون نفر، حمایت کرد.