وقتی از خشونت حرف می‌زنیم، ذهنمان حتی در صورت کنجکاوی زیاد، بیشتر به لایه‌های سطحی و رونمایی شده خشونت متمایل می‌شود؛ صورت‌های آشکارا کبودشده در خانه‌های فقیرانه‌ای در محله‌های جنوب شهر که غالبا در طبقات فرودست جامعه در حال رخ دادن هستند.
بی‌تردید غالب ما یخچال‌هایی که تمام طول روز روی «زن در خانه مانده» قفل شده است را نمادی از خشونت نمی‌دانیم؛ یا حتی فیش حقوقی زنی که هر ماه و محترمانه توسط همسرش نقد می‌شود و دسترنج و منابع مالی‌اش توسط شریک زندگی‌اش کنترل می‌شود یا سند خانه‌ای که زن، مالک آن است ولی در گوشه کمد همسرش از دسترس او پنهان شده است.
در جوامع شرقی، بسیار عادی و رواج یافته است که زنی وقت اختلاف و درگیری، خانه و زندگی مهیا و آماده را ترک کند، هر چه را با کمک مردش ساخته رها کند و برود پی کارش و اگر نرفت به او می‌گویند زن «آویزان» و «سمجی» است که در خانه خودش، جایی که خشت اولش را بنا نهاده، در کنار بچه‌هایش باقی مانده و خودش را بی ارج و قرب کرده است.
اما باید بدانیم که خشونت – از هر نوع – رفتاری از سر اتفاق نیست بلکه ابزار برتری قدرت است و از خوی حیوانی انسان ریشه می‌گیرد و طبعا یکی از لوازمات اصلی کسب قدرت نیز توانایی مالی و اقتصادی یا کنترل منابع مالی دیگری است. برای همین است که مردان بسیاری برای کسب قدرت بیشتر در خانواده بر علیه همسرانشان دست به آسیب رسانی اقتصادی می‌زنند. این خشونت‌ها می‌تواند از محروم کردن زن از خرجی و نفقه تا دخل و تصرف در ارث و اموال شخصی زن یا محروم کردنش از اشتغال مناسب و حتی خست بیش از حد عادی باشد.
در جوامع غربی برای تعریف خشونت اقتصادی پا را کمی فرا‌تر از تعاریف ما می‌گذارند و می‌گویند: “بی‌خبر گذاشتن زن نسبت به میزان درآمد و دارایی‌های شریک زندگی نیز بخشی از مصادیق آسیب رسانی اقتصادی است.”
کارل مارکس می‌گوید: “خشونت – از هر نوعی- از سرشت اقتصاد برمی خیزد و در بطن مناسبات اقتصادی و مالکیت خصوصی نهفته است. به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، خشونت اقتصادی، منشا و ریشه بسیاری از خشونت‌های روانی، کلامی و فیزیکی است.”
دکتر جلال ایجادی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه پاریس در گفت و گو با خبرنگار شرق پارسی می گوید که “خلع مالکیت و حذف فعالیت شغلی، قطع درآمد و انتقال دستمزد زن به حساب مرد و محروم کردنش از چک و کارت اعتباری و پول روزمره از اشکال مختلف سوء استفاده اقتصادی بر علیه زنان است. ”
او قدرت واقعی مرد را در قدرت مالی او می داند که او این تسلط را با کلمات قهر و استهزا نشان می‌دهد و در کشوری مثل ایران این چرخه آسیب رسانی با قوانین تبعیض آمیزی که ریشه در فقه دارد کامل می‌شود.
این جامعه‌شناس می‌گوید: “لذت پنهانی و ناخودآگاه مرد در ادامه وابستگی اقتصادی زن است و بنابراین تلاش مرد در انحصار امکانات مالی تمرکز پیدا می‌کند. در زمینه اقتصادی و مطابق قانون ایران، در اغلب موارد، مرد «نان‌آور خانواده» است، و در موارد متعددی دیده شده که مرد نه تنها زن را از امکانات اولیه محروم می‌کند بلکه زمانی‌که زن شغل و درآمد دارد، اجازه استفاده از درآمدش را به او نمی‌دهد.”
او تاکید می‌کند که “این مسئله مختص ایران نیست بلکه در بسیاری از نقاط جهان، زنان بی‌آنکه امنیت اقتصادی داشته باشند، نیروی کار مجانی محسوب می‌شوند و باید تا آخر عمر از خانواده خود نگهداری کنند. آنان دسترسی به منابع مالی و اقتصادی نداشته و بطور کامل وابسته به مرد خانواده باقی می‌مانند و چنانچه مردان در امر تامین مالی زنان کوتاهی کنند، ادامه زندگی زنان به شکل جدی به مخاطره می‌افتد.”
آسیب رسانی اقتصادی و لایه های بالادست جامعه
یکی از مشخصه‌های آسیب اقتصادی این است که این شکل از خشونت به هیچ طبقه اجتماعی خاصی تعلق ندارد و شکلی از اشکال گوناگون خشونت است که در طبقات متوسط و مرفه نیز به راحتی دیده می‌شود. .
این شکل از خشونت حتی بعد از مهاجرت خانواده‌های ایرانی به شکل نادلپذیری ادامه پیدا می‌کند. مردی که تا قبل از مهاجرت از تمامی مواهب و خدمات اقتصادی زن بهره برده، پس از مهاجرت با عنوان اینکه به لحاظ قوانین کشور میزبان هیج مسئولیتی در قبال تامین مالی زن ندارد او را از مواهب مالی زندگی مشترک محروم می‌کند.
به همین دلیل است که غالبا زنان فرصت کمتری برای زبان آموزی یا کسب تخصص و تحصیل در کشور میزبان را دارند .
آسیب رسانی اقتصادی، مادر بسیاری از خشونت هاست. غالب زنان در صورت داشتن استقلال مالی، رفتارهای خشونت آمیز کلامی، روانی، جسمی و جنسی را تحمل نمی‌کنند.
آمارآسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد تعداد زنان متخصص یا مستقلی که نسبت به موارد مختلف خشونت خانوادگی واکنش نشان داده و در یک رابطه بیمار ماندگار نمی‌شوند و نسبت به اعمال خشونت اعتراض می‌کنند، بیشتر از زنانی است که از نظر مالی به مرد خود وابسته اند. خشونت اقتصادی نماد بیرونی ندارد. در معرض دید نیست و در لایه‌های پنهان زندگی زیست می‌کند و غالبا به خاطر مناسبت‌ها و ملاحظات عرفی پنهان می‌شود.
برخی از مردان آن چنان همسرانشان را از مسائل اقتصادی دور نگاه می‌دارند که این قبیل زن‌ها از هر نوع دانش اقتصادی، حساب و کتاب روزمره یا حتی انجام امور ساده بانکی ناآگاه و دورند و به همین دلیل هم رتق و فتق دارایی‌های خود را به مردان خانواده می‌سپارند.
این بازی متداول مردان است که به محض هر نوع اعتراض یا درخواست محقانه مالی از سوی زن او را متهم می‌کنند که “تو مادی هستی. تو به خاطر پول زن من شده‌ای” یا اینکه “تو با نسبتت با من داری کاسبی می کنی”. یادمان باشد به این بازی تن ندهیم. هیچ ضرورتی ندارد که کلیه منابع مالی خانواده را یک نفر اداره کند.
سکینه سه سال به خاطر صدور چک بلامحل مجازات زندان را تحمل کرده است. او یک معلم بازنشسته و میانسال است که قصه زندگی اش را این طور تعریف می کند: “من معلم مدرسه بودم. ۲۸ سال کار کردم اما هیچ وقت نتوانستم از حقوق و درآمدم استفاده شخصی کنم. از همان روزهای اول زندگی، شوهرم از من وکالت گرفت تا حقوقم را تمام و کمال دریافت کند. من هیچ دسترسی به دسترنج کارم نداشتم. میزان درآمد او را نمی‌دانستم و برای ساده ترین خواسته‌های شخصی ام باید اصرار و التماس می‌کردم. خودش هم دسته چک داشت اما همیشه چک‌هایش را از دسته چک حقوقی من می‌کشید و به ندرت از دسته چک خودش استفاده می‌کرد. خیلی وقت‌ها دلم می‌خواست لباس تازه‌ای برای خودم بخرم اما پولی دستم نبود. حتی ساعت‌های اضافه کارم را تنظیم می‌کرد. مثلا می‌گفت آن ماه کمتر بمانم یا بیشتر. تا به خودم جنبیدم دیدم ورشکست شده وچک های بلامحلم دست این و آن مانده است. آن هم با مبالغ بالا. قاضی حرفم را باور نکرد. می‌گفت خانم مگر می‌شود خبر نداشته باشی صد و ۵۰ میلیون کلاه مردم را برداشته‌ای؟ ”
«لیلا فرجامی»، روان درمانگر مقیم آمریکا در این باره می‌گوید: “آسیب مالی یعنی ممانعت از دسترسی فرد قربانی به منابع و امکانات حقوقی و انسانی اش، دخل و تصرف در اموال شخصی، چون درآمد، حساب پس انداز، ملک، ارث، و همچنین ندادن خرجی و پول کافی. گاه فرد مهاجم، قربانی را از اشتغال یا ادامهٔ کار باز می‌دارد، از او به زور پول می‌گیرد یا حتی می‌دزدد، اموال شخصی اش را می‌فروشد و در موارد حاد‌تر مانع دسترسی اش به پوشاک و خوراک و سرپناه می‌شود.
این روان درمانگر که بیش از چهارده سال است در حوزه روان درمانگری کودکان، نوجوانان و بزرگسالان آسیب دیده در کالیفرنیا اشتغال دارد، به این نکته اشاره می‌کند که “آسیب مالی یکی از طرقی است که مهاجم با آن تدریجاً قربانی را محصور و منزوی و ناتوان و خرد می‌سازد.” او آسیب مالی را تنها یکی از آسیب‌های رایج چرخهٔ خشونت می‌داند که در کنار آسیب‌های کلامی، فیزیکی، جنسی، حقوقی، و روانی قرار می‌گیرد.
فرجامی با اشاره به مطالعات انجام شده برای مرتکبین خشونت‌های خانگی ۱۲ مشخصه را برمی شمرد: “جذاب / رباینده، حسود، اغواگر، کنترل کننده، نکوهش گر، خودشیفته، بی‌ثبات، ایرادگیر، جداسازنده (منزوی کننده)، مفرطاً حساس، ظالم و ستمگر، و توبه کار متظاهر.
او در این باره می‌افزاید: معمولاً فرد مهاجم در کنار سایر خشونت‌ها با سلطه گری مالی و روانی بر فرد قربانی او را به انزوای عمیقی می‌کشاند و از طریق محرومیت‌های پیاپی او را از پای درمی آورد. ایجاد هر گونه استقلال نسبی یا توان و قدرت شخصی برای فرد قربانی، تهدید بزرگی برای فرد خشونت گر محسوب می‌شود.
این روان درمانگر به این نکته اشاره می‌کند که “قربانیان انواع خشونت‌های خانگی دلایل متعددی برای سکوت در برابر نقض حقوق انسانی خود و حتی فرزندان خویش دارند. فرد قربانی در جوامع سنتی با در نظر گرفتن عدم تساوی حقوق زن و مرد، هراس از آبروریزی، تلاش برای حفظ حیثیت، عدم پشتیبانی خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی، و امکان تحریک فرد مهاجم به تعرض‌های بیشتر، در برابر خشونت‌ها سکوت اختیار می‌کند. اما در کشورهای پیشرفته اکثر امکانات لازم را معمولاً به شکل دولتی و رایگان در اختیار افراد قربانی (که خیلی از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند) قرار داده‌اند تا چرخه خشونت متوقف شود .